«الإحصاء»: الدولة نفذت 281.3 ألف وحدة سكنية في عام
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة عام 20182019 بلغ 281.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 94.6 مليـار جنيه، مقابل 326.3 ألف وحدة عام 20172018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8% والاستثمارات قدرها 11.5 %.
ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الإحصاء، جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البناء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9%، يليــه الإسكـان المتوســط بعدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3%، ويليـه الإسكان فوق المتوســط بعـدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ًالاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالي العام عام 20182019.
وفيما يخص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومىالعامأعمال عام )، تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومىالعام أعمال عام) عام 20182019 بنسبة 35.7% من الإجمالي العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 20172018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.
وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 10 وحدات بنسبة 0.01 % من إجمالي القطاعين.
كما جاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى بعـدد 28.2 ألف وحدة بنسبـة 28.1%، يليها محافظة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1%، ومحافظة الإسماعيلية في المرتبة الأخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالي القطاعين.
أما بالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تم تنفيذ 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 20182019 بنسبة 64.3% من الإجمالى العام، مقابل 221.2 ألف وحدة عام 20172018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3%.
وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3%، يلية الإسكان الاقتصادى بـ68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ًالاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالي القطاع الخاص.
وجاءت محافظة الإسماعيلية فـى المرتبة الأولى بعدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1ألف وحدة بنسبة 13.9%، ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4% من إجمالى القطاع الخاص.
