مراقبون: استمرار «النهضة» في تونس وراءه المال القطري المشبوه

كشف مراقبون عن وجود خيوط عنكوبتية فى تونس بين المال والسياسة خاصة داخل حركة النهضة الإخوانية، لافتين إلى أن استمرارها في المشهد السياسي بسبب أموال "قطر المشبوهة".

ويرى المراقبون أن قدرة حركة النهضة على الوجود في المشهد السياسي لا يعود لقدرة الحركة على الإقناع، أو لتجذرها في البنية الاجتماعية لتونس، ولكن يعود لدعم مالي مشبوه من شركات قطرية داعمة وصولا إلى تنظيمات وجمعيات مشبوهة ممولة بشكل سري.

وأكد القيادي راشد الخياري، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنه تلقى 150 ألف دينار، ملمحا دون ذكر اسمه إلى الدور المشبوه للقيادي الأول في كتلة الإخوان البرلمانية "نور الدين البحيري".

وأفادت مصادر برلمانية تونسية مطلعة بأن شركة اتصالات قطرية منحت قرابة 50 مليون دولار هذه السنة لشراء أصوات نواب لصالح حركة النهضة الاخوانية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المذكورة تشتغل مع بنك تونسي تملك أغلبية أسهمه قطر مصرف الزيتونة نزل بكل ثقله داخل البرلمان لشراء كتل نيابية وشخصيات مستقلة، من أجل حماية موقع راشد الغنوشي على رأس البرلمان، وفقا لـ"العين" الإماراتية.

كما يعتمد منهج الاختراق الإخواني للدورة البرلمانية الجديدة على الجمعيات المشبوهة التي تشتغل في الخفاء تحت مسميات مشبوهة.

وصرح منصور الفاضل رئيس جمعية برلمانيون من أجل الديمقراطية بأن الغنوشي طرح مشروع اتفاقية سرية بين رئاسة البرلمان وعدد من المنظمات التي تشتغل ظاهريا في مجال التدريب الديمقراطي، وهي في الأصل منظمات قطرية للتسويق للغنوشي.

وأوضح الفاضل أن الغنوشي يريد تدجين البرلمان، واحتكار أشغاله لصالح الإخوان بمعية رئيس ديوانه الجديد أحمد المشرقي.

وكان الغنوشي عين مديرا جديدا لديوانه يدعى أحمد المشرقي، وهو من المقربين عائليا للغنوشي حسب العديد من الملاحظين لأشغال البرلمان التونسي.

من جهتها، صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بأنه تم إقصاؤها من حضور مكتب مجلس نواب الشعب في الجلسات المغلقة للدورة البرلمانية الجديدة، حتى لا تكشف المخططات الإخوانية في عملية شراء أصوات بعض النواب أو تراقب الفساد المالي لرئاسة البرلمان.

يذكر أن البرلمان التونسي يسمح للخمسة كتل الأولى بالحضور الدائم في مكتب المجلس لإقرار أجندة البرلمان.

وأكدت موسى أن إقصاءها من حضور الجلسة المغلقة جاء بتوصيات من الغنوشي، على الرغم من أن القانون يسمح لها بالحضور، متهمة نواب الإخوان بالاعتداء عليها لفظيا وماديا بسبب مواقفها المناهضة للإجرام الإخواني.

كما عرضت موسى في الجلسة العامة البرلمانية، فيديو يوثق عملية الاعتداء عليها من قبل رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني سيف مخلوف، ما جعل نائب رئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي يقرر طرده من الجلسة، وفقا للفصل 30 للقانون الداخلي للبرلمان التونسي.

وكتبت موسى على صفحتها الرسمية متوجهة للرأي العام ومتهمة الإخوان باحتضان العنف: "تمتعوا بأنواع السب والشتم صوت وصورة وفي مقر مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من النواب والإداريين والمساعدين".

يذكر أنه تم منح مكتب البرلمان المرتبة الخامسة لكتلة الإصلاح من أجل إقصاء الدستوري الحر من تمثيلية مكتب المجلس.

وورد في توصيف موسى للإخوان على صفحتها: "يدوسون على القانون يتعاملون بالفتاوى ويطلقون العنان لذراعهم ائتلاف الكرامة الذي لا يعاقب ولا يساءل ولا رادع له إطلاقا هذه مهمته القذرة يقوم بها راشد الغنوشي في حماية تامة".