مطران طنطا: من يحصل على تصريح وفقا لمادة الفرقة فزواجه خطيئة

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد والذي أقر من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالاتفاق مع الكنائس المسيحية الأخرى، وضع مادة الفرقة والذي تستخدم «للانحلال المدني للزواج المسيحي».

وتابع مُطران طنطا في فيديو له تداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي«فيس بوك»، قائلًا: ان تلك المادة تمنح الطلاق للفرقة للزوجين إذ ثبت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الإنحلال المدني للزواج، ولا تجوز للكنيسة أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية.

وأوضح الأنبا بولا أن مادة الفرقة متعلقة بالانحلال المدني او التفريق المدني وليس التطليق، مشيرًا إلى أن الكنيسة لا تلتزم بإعطاء تصريح ثاني للزواج لأى من الطرفين إلا بشروط معينة، وأن إعطاء الكنيسة تصريح زواج ثاني ليس الزاميًا، وشدد على أن من يحصل على تصريح زواج وفقًا لتلك المادة فقط فيكون زواجه خطيئة يتحملها هو ومن أعطي له تصريح الزواج.

وتابع أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقدر ما وضع مرونة لتيسير عملية الطلاق إلا أنه تم إغلاق كل بنود الطلاق، والتي نصت عليها لائحة 38 والتي كانت تيُسرعملية الطلاق خلافًا لتعاليم السيد المسيح.

ولفت مطران طنطا: أن تلك المادة وضعت لتفتح الباب أمام الأقباط الذين لا يستطعون الطلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين، مؤكدًا أن الكنيسة لا تمنح التصريح لأحد من الطرفين إلا وفقَا لشرائعها، مُضيفًا أن التطليق بتلك المادة لا يكون بمبررات سابقة إلا أن الكنيسة راعت الظروف أو متغيرات المستقبلية للطرفين، مثل زنا أحد الطرفين، أو تجاه أحد الطرفين لتغيير الملة، فمن حق الطرف الأخر أن يحصل على تصريح زواج من الكنيسة. اضغط هنا