ماكرون يواصل خطواته نحو تشريع قانون لتحجيم الجماعات المتطرفة

سلّط تقرير لشبكة «فويس أوف أمريكا» الضوء على خطوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لرسم الخطوط العريضة يوم الجمعة القادم، تجاه الجماعات المتطرفة، بوضعه قانونا جديدا لتحجيم عمل المنظمات والجماعات التي تروج لأي فكر تطرفي.

يأتي ذلك بعد 5 سنوات من الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس، خاصةً بعد هجوم "شارلي إيبدو" بسكين في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت "فويس أوف أمريكا" أن استطلاعًا للرأي، أظهر أن غالبية الفرنسيين يوافقون على مبادرة ماكرون، لطالما انتظر الفرنسيون مشروع قانون مناهضة الانفصالية والتطرف، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل ذلك المشروع لبعض الوقت.

من جهة أخرى، يشعر النقاد، لا سيما أعضاء الجالية المسلمة في فرنسا التي يبلغ قوامها 6 ملايين نسمة، وهي الأكبر في أوروبا، بحالة من القلق من المشروع الذي قد يؤدي إلى تعميق المشاعر المعادية للمسلمين، والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة.

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم التجمع الوطني، سيباستيان تشينو: "ما نريده هو قتال بلا رحمة ضد النزعة الطائفية والمنظمات الإرهابية"، ويعني أنه يجب التوصل إلى معالجة جذورية للقضية، بما في ذلك إعادة التفكير في سياسة الهجرة".

وتبذل حكومة ماكرون جهدًا كبيرًا لطمأنة المسلمين، وأن "التشريع الانفصالي" القادم لا يستهدفهم، بل يستهدف أقلية متطرفة، وخلال زيارته الأخيرة للمسجد الكبير في باريس، تعهد بالعمل مع ممثلي المسلمين في كتابة القانون.

ويركز التشريع على العديد من القضايا، حيث سيطلب التشريع من المساجد والمدارس الدينية الخاصة الكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي، ووقف استيراد الأئمة الأجانب.