تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية لـ18 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عصابة من 20 متهما بالاتجار في البشر في الأزبكية لجلسة ١٨ أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
تبين من خلال الأوراق ان المتهمين هم: "شريف.ح، وائل. م، أحمد. س، أحمد. م، هدى. ع، محمود. ع، كمال. خ، عصام. ك، ياسر. ع، حمدي. م، كريم. ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلى. ا، وشهرتها أم مروة، حسن. ا، وشهرته خالد المصري، خالد. م، ياسر. ح، أيمن. ع، أحمد. ع، وشهرته أحمد الصعيدي، أحمد. ر، وشهرته أبو حمزة، مصطفى. ر، وشهرته الحمزاوي، جمال الدين.ن".
وكشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى للمجني عليهم، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن اتفقا معهم وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى للمجني عليهم سالفي الذكر حال كونهما طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم السابع بصفته المسئول عن إدارة وتشغيل المستشفى، اشترك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن خصص تلك المستشفي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من انها ليست من المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمه بذلك.
كما أشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين من الثامن حتى التاسع عشر بصفة أحدهم كيميائي تحاليل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أحضروا المجني عليهم سالفي الذكر واستقطبوهم مستغلين حاجتهم المالية وقاموا بتجهيزهم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفي لإجراء الجراحة لهم مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الأخير اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن ساعدهم في اصطناع إقرارات تبرع وتحاليل وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم، وانه ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي بطاقة الرقم القومي وشهادات الخدمة العسكرية الخاصين بعدد من المجني عليهم وذلك بأن قام باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ووضع عليها صور وبيانات عزا إحداها زورا إلى المجني عليه محمود السيد كمال.
واختتم قرار الإحالة أن المتهمين العاشر والحادي عشر ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأخير في ارتكاب التزوير موضوع الاتهام السابق بان اتفقوا على تزويرها وساعداه بأن أمداه بالبيانات والصور اللازمة فقام الأخير بإثباتها خلاف للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بالاضافة إلى استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها إلى المستشفى محتجين بصحتها خلافا للحقيقة.
