برلمانات شمال إفريقيا: القاهرة «عاصمة السلام» بعد وقفها سلسال الدم بجوبا

وجهت برلمانات شمال إفريقيا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والمخابرات المصرية بعد نجاح مصر وحرصها الكبير على حل مختلف الأزمات والمشكلات داخل القارة بصفة عامة والسودان بصفة خاصة، عبر الطرق السلمية ووقف سلسال الدم بدولة جنوب السودان، مؤكدة أن ما تم داخل العاصمة المصرية القاهرة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة عثمان الميرغني، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو، إنما هو دليل قاطع على حرص مصر على إرساء السلام والأمن والاستقرار داخل السودان.

وقال النائب مصطفى الجندي، رئيس برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن البعض كان يتصور أن توقيع هذا الاتفاق أمر مستحيل، لكن القاهرة نجحت في توقيع هذا الاتفاق، مؤكدا أنه لولا قوة مصر العسكرية وموقفها بعمل خط أحمر لضاعت ليبيا، وعلى العالم كله أن يعي أن مصر استقبلت 6 ملايين لاجئ من الدول الشقيقة الجارة دون خيمة واحدة، كون الشعب المصري أصيل وكريم.

وجدد الجندي ترشيح برلمانات شمال إفريقيا للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفاكير، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لجائزة نوبل للسلام، على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان، مشيدا بدعوة "سيلفاكير" للرئيس السيسي لحضور توقيع الاتفاق بعاصمة جنوب السودان جوبا بعد قيام المخابرات المصرية بلقاء كل الأطراف.

وقال الجندي، إن جهود مصر في تحقيق السلام داخل السودان وأيضا وضع مصر بقيادة الرئيس السيسي لخطة لتحقيق السلام والاستقرار داخل ليبيا بعد سلسلة لقاءاته مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن هذا كله يجعل الرئيس السيسي وسيلفاكير والبرهان يستحقون جائزة نوبل للسلام.

وتابع، أن برلمانات شمال إفريقيا والبرلمان الإفريقي بجميع دولة يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل دول القارة السمراء، مشيدا بانتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام.

وانعقدت بالقاهرة اجتماعات بين قيادات كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة جيش تحرير السودان، حيث استعرض الطرفان بعمق التطورات السياسية التي يمر بها السودان وقضايا السلام ووقف الحرب وكيفية الدفع بالجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل في البلاد ومعالجة خصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحروب، كمدخل للتحول الديمقراطي السليم ولبناء دولة ديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وكفالة الحریات، وقد تلاقت وجهَات النظر بين الطرفين على الثوابت والأسس ذات الصلة بالمصالح العليا للوطن، وعلى رأسها التصدي لأية محاولات للنيل من اتفاقيات السلام.