قبيل الدورة البرلمانية التونسية الثانية.. الغنوشي والنهضة على صفيح ساخن
تستعد الأحزاب والكتل السياسية في تونس للدورة البرلمانية الثانية لمجلس نواب الشعب، التي من المقرر أن تنطلق مع بداية أكتوبر المقبل، من خلال تسخيرها لكل طاقتها على مدار الأسابيع الماضية، من خلال البحث عن تحالفات جديدة، فضلا عن تعزيز المعارضة بكتل برلمانية كانت سابقا في الحكم.
وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز، أنه من بين أبرز هذه التحالفات هو ما تم الإعلان عنه من اتفاق بين ائتلاف الكرامة المحسوب على تيار الإسلام السياسي وحزب قلب تونس الليبرالي.
من جانبهم، وصف مراقبون هذا التحالف بأنه «لا مبرر سياسي له»، في حين وصفه آخرون بـ «تحالف الشر والإرهاب والملفات المشبوهة»، محذرين من خطورته.
فيما اعتبر البعض هذا التقارب "تحالف مصالح" حيث يبحث نبيل القروي الذي يواجه قضايا تهرب ضريبي، عن غطاء قضائي توفره حركة النهضة، ويبحث ائتلاف الكرامة ومن ورائه حزب النهضة عن أغلبية برلمانية مريحة لمواجهة خصومهم السياسيين من الكتلة الديمقراطية والحزب الدستوري الحر.
على صعيد آخر، برر نواب حزب "قلب تونس" هذا التحالف بأنه مجرد تحالف برلماني لتمرير مشاريع قوانين تتعلق بإصلاحات اقتصادية.
وأشارت سكاي نيوز إلى أن كتلة قلب تونس سبق وأن شهدت استقالات احتجاجًا على التقارب مع حركة النهضة خلال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
يذكر أن كلا من قلب تونس وائتلاف الكرامة، بنى حملته الانتخابية سابقا على عداء الآخر وتقديم أطروحات اقتصادية وسياسية واجتماعية متناقضة.
كما كان ائتلاف الكرامة يشترط مشاركته في الحكومة السابقة بعدم ضم حزب قلب تونس ويتهمه بالفساد، بالإضافة إلى أن فكرة حزب قلب تونس، قامت على معاداة الإسلام السياسي الذي تمثله النهضة وائتلاف الكرامة.
وأوضحت سكاي نيوز أن رحلة البحث عن أغلبية مريحة داخل البرلمان، تعتبر العنوان الرئيس لما نسج من تحالفات، حيث تسعى حركة النهضة لتكوين جبهة من 120 نائبًا تجمعها بقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل.
من جهته، حافظ الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي على موقعه في المعارضة التي تعززت بـ38 نائبا من الكتلة الديمقراطية بعد انسحاب نوابها من التيار وحركة الشعب من الحكم، ورفضهم التمشي المعتمد من رئيس الحكومة هشام المشيشي في اختيار حكومة من المستقلين.
وفي السياق نفسه، أثار تقارب معسكري الإسلام السياسي وقلب تونس عددا من ردود الفعل والتحركات داخل الكتل الديمقراطية.
ويتبقى أيام قليلة قبل انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، برهانات إرساء المحكمة الدستورية ودعم المسار الاقتصادي.
يذكر أن البرلمان فشل في انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية في المدة النيابية الأولى ولم تتمكن المحكمة من بدء عملها والبت في الخلافات الدستورية.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان في بداية شهر أكتوبر مقترحات لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومنها تخفيض الأغلبية المطلوبة للمصادقة على أعضاء المحكمة من 145 إلى 109 أصوات، إلى جانب مقترح إلغاء شرط مصادقة البرلمان على 4 أعضاء للمحكمة قبل تعيين باقي المرشحين من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، ما من شأنه أن يسمح بانعقاد المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها.
وتشير التوقعات داخل المشهد السياسي التونسي إلى أن بداية شهر أكتوبر ستكون صاخبة أيضا بمناقشة مبادرة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل، والمرفوضة من هياكل قطاع الصحافة والإعلام بتنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.
