لجنة لإنهاء إجراءات الصرف الفورى للقيمة المضافة

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن إسدال الستار على أزمة متأخرات المساندة التصديرية، مشيرًا إلى إعلان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عن الصرف الكامل لمتاخرات المساندة التصديرية للمصدرين قبل نهاية العام الجاري.

وقال عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم برؤساء خمس مجالس تصديرية (الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والأدوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية) في حضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورؤساء بنوك الأهلي ومصر وتنمية الصادرات إنه سيتم خصم نسبة 15% من مستحقات المساندة المتأخرة مقابل الصرف قبل نهاية العام الجاري وأن هذا الخصم اختياري لمن يرغب من المصدرين في السداد الفوري بدلًا من انتظار الجدول الزمني الذي كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات.

أضاف أبو المكارم أن، الاجتماع شهد إعلان وزير المالية الاستجابة لطلبات المصدرين بسرعة صرف متأخرات القيمة المضافة بتشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متاخرات القيمة المضافة للمصدرين.

أوضح انه سيتم إرسال مندوب من هذه اللجنة للمصانع التي ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متاخرات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن مهمة المندوب مراجعة المستندات والإجراءات بحيث يتم الصرف الفورى في حالة استيفاء كامل الورق والإجراءات.

قال أبو المكارم أن منشورًا سيتم تعميمه من قبل رئيس مصلحة الجمارك للمجالس التصديرية بخصوص الإجراءات والأوراق المطلوب استيفاءها للصرف.
أشاد أبو المكارم باللقاء الذي اتسم بالتفهم الكامل لمطالبهم من أجل مضاعفة الصادرات للوصول بها إلى 100مليار دولار خلال 3سنوات.
وقال انه طالب بالدعم الكامل للشحن وبنسبة 100% لكافة دول العالم حيث تمثل تكلفة الشحن عنصر رئيسى في التكلفة التصديرية يؤثر على القدرة على المنافسة عالميًا

وفي ذات السياق دعا أبو المكارم إلى تفعيل مبادرة جسور لوزارة قطاع الأعمال وتمكين المصدرين من الاستفادة من هذه المبادرة والتى بذلت وزارة قطاع الأعمال العام فيها جهدا كبير في التفاوض مع شركات ملاحية كبرى لتوفير خدمات شحن ونقل ولوجستيات الشركات المصرية المصدرة إلى إفريقيا بسعر مناسب
وطالب بالتنسيق مابين صندوق تنمية الصادرات وقطاع الأعمال في هذا الصدد، حيث تتولى الوزارة إدارة البرنامج والتفاوض لصالح الشركات المكصرية بما لها من خبرة ويتولى الصندوق تمويل عمليات الشحن بصرف مساندة الشحن لوزارة قطاع الأعمال العام وهي تتولى بدورها الصرف لشركات الشحن

وذكر أبو المكارم أن، رئيس الوزراء وعد بالنظر في خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمي، مشيرًا إلى أن السعر الذي يطالبون به هو ما يتراوح مابين 3-3.5دولار للمليون وحدة حرارية.

أكد أبو المكارم أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبيرا لصناعة البتروكيماويات والاسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية في صناعتها وتواجه منافسة شرسة في الأسواق الخارجية.

وتابع أن، خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15%كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية
من جهة أخرى قال أبو المكارم إن محافظ البنك المركزي وعد بدراسة ما طالب به من خفض سعر الفائدة على الإقراض بالدولار والذى تتعدى تكلفته مايتم اقتراضه من الخارج فضلا عن دراسة خفض الفائدة على الإقراض بالجنيه المصري.