عقيدتهم الكراهية والدم.. اغتيالات نفذتها «الإرهابية» للانتقام من القضاء

تَكِن الجماعات الإرهابية للقضاء كرها متأصلا منذ نشأتهم، إذ تعد من إحدى العقائد المترسخة لدى الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة القيام بعمليات اغتيال لرجال القانون والقضاء داخل مصر أو خارجها على يد تلك العناصر أو المؤيدين لهم.

وفي فترة تولي الجماعة الإرهابية الحكم في مصر تعرضت السلطة القضائية للعديد من الانتهاكات والتدخل في أمور العمل دون اعتبار للقوانين، فضلًا عن ممارسات الإرهاب الأسود من أجل تكميم الأفواه وإخراس صوت العدالة والتغاضي عن الجرائم التي ترتكبها الجماعة والتنكيل بكل المخالفين لها ولقراراتها.

ـ اغتيالات منذ أربعينات القرن الماضي
من أوائل عمليات الاغتيال التي نفذتها الجماعة الإرهابية كانت اغتيال القاضي أحمد الخاذندار في أربعينيات القرن الماضي الذي نظر في قضية تفجيرات سينما مترو، وكان متهمًا فيها عدد من المنتمين للجماعة على يد اثنين من عناصر جماعة الإخوان.

ـ صلاحيات رئاسية مطلقة دون جواز الطعن عليها
في 2012 صدر قرار بالإعلان الدستوري الذي يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس وإعادة النظر في قراراته أو إلغائها بموجب صدور هذا الإعلان، الذي جعل من القرارات الرئاسية قرارات نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، ما يعني حظر رقابة القضاء على قرارات رئيس الجمهورية.

في شهر أكتوبر 2012 صدر قرار رئاسي يفيد بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وإعطائه وظيفة سفير في الفاتيكان عقب حكمه بتبرأة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي جرت أحداثها أثناء ثورة يناير، وتعيين نائب آخر بدلًا منه وسمي وقتها بالنائب الخاص.

لم يمر كثيرًا من الوقت حتى قام عناصر الجماعة الإرهابية بمشهد يحمل الكثير من العنف والفوضوية وانتهاك القانون، إذ قاموا بحصار المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2012 لمدة 18 يومًا واحتشد الآلاف من المنتمين للجماعة أمام مقر المحكمة الدستورية، وتفاقمت الأزمة حتى أنه لم يتمكن مستشارو المحكمة من الحضور، وبهذا الحصار أغلقوا كورنيش المعادي ورددوا هتافات ضد المحكمة، كما اعتدى المتظاهرون على ممثلي الوسائل الإعلامية.

أثارت كل تلك القرارات غضب رجال القضاء في مصر وحدث حالة من الثورة داخل الأوساط القضائية، إلى أن ألغى القضاء قرار عزل النائب العام وعودة عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا مرة أخرى، وكان إلغاء القرار حينها بمثابة الصاعقة التي حلت على الجماعة وعناصرها، لأنه كان تم استصدار الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئاسة من إلغائها وعدم جواز الطعن عليها.

انتابت البلد حالة من عدم الاستقرار والفوضى خلال حكم الإرهابية، فقد طال الفشل والتخريب غالبية القطاعات، إلى أن انتفض الشعب المصري وجميع القوى والتيارات السياسية المختلفة ضد حكم الإرهابية وتم عزلهم من الحكم في 30 يونيو 2013.

وأبرز قائمة الاستهدافات التي نفذتها الجماعة الإرهابية لرجال القضاء:
منذ ذلك الوقت وقد توالت الوقائع والعمليات الانتقامية التي يرتكبها عناصر جماعة الإخوان ومؤيدين لهم في حق رجال الجيش والشرطة لاسيما القضاء، وأبرز عمليات الاغتيال التي نفذتها الجماعة محاولة الإخوان استهداف المستشار أحمد أبوالفتوح عضو اليسار للدائرة التي أدانت الرئيس المعزول في قضية "أحداث الاتحادية".

لم تنته قائمة الاستهدافات والاغتيالات عند المستشار أبو الفتوح فقط، فقد حاولت العناصر الإرهابية اغتيال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية الذي نظر في قضية "هروب قيادات الإخوان من السجون"، وكذا محاولة اغتيال المستشار يوسف نصيف القاضي بمحكمة الخانكة، الذي أطلق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، فضلًا عن المستشار طارق أبوزيد قاضي محكمة جنايات الفيوم، الذي أطلقت النيران عليه من سيارة يستقلها ملثمون.