«السماح بعمليات عسكرية خارج الوطن».. أبرز تعديلات الدستور الجزائري
وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري، المقرّر في نوفمبر المقبل بعد موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة.
وكان الرئيس تبون وعد منذ فوزه بالرئاسة في ديسمبر 2019 بإجراء تعديلات جوهرية على دستور البلاد لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، ومن أبرز هذه التعديلات:
- دستور ثورة 22 فبراير 2019، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وأجبرته على الاستقالة، وقد اختير لها مادة في ديباجة الدستور الجديد، ليقطع طرق التشكيك في شرعيتها مستقبلا.
- منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين وهي 5 سنوات لكل واحدة سواء متتاليتين أو منفصلتين، كما تم تطبيق نفس البند على المجالس الوطنية المنتخبة، وهي المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ومجلس الأمة.
- السماح لأول مرة بعمليات عسكرية خارج الوطن ينفذها الجيش لحفظ السلم، تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، في تخل كبير عن سياسة عدم الانخراط ف الصراعات التي اتبعها الجزائر.
- إلزام رئيس الجمهورية بمنح تشكيل الحكومية للأغلبية البرلمانية لأول مرة، بعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في اختيار من يشكل الحكومة.
- وضع مادة جديدة لدعم البلديات التي تعاني من ضعف في التنمية، وتعزيز مبادئ اللامركزية في عموم الوطن.
- منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، ونزع هذا الحق من سلطات رئيس الجمهورية.
- إنشاء محكمة دستورية تراقب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة.
- إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد.
- إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الوطنية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
