«فتح الباب» يتوقع زيادة أسعار الوحدات السكنية بعد قانون التصالح

أشاد المهندس ثروت فتح الباب، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين وأمين جمعية الإنشاء والتعمير بالمنصورة، بقرار الدولة تجاه العمل على إصلاح الأخطاء التي افتعلها الغير، موضحًا أنه بعد تقنين أوضاع الوحدات المخالفة فمن المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية على عكس بيع الوحدات السكنية غير المقننة.

وأكد «فتح الباب» فى تصريحات لـ«الدستور» أن مخالفات البناء تتمثل فى مخالفات الأراضي الزراعية، واستخراج الرخصة، فضلًا عن مخالفات البناء.

وطالب «عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين » بضرورة أن تكون لكل وحدة كارت أو صك، أسوة بالعالم الحديث، بمعنى أن جميع الوحدات تكون مقننة ومرخصة ومسجلة مثل البطاقة الشخصية، وبالتالي سيتم التعامل مع كيان مستقر، ومع مرور الوقت نصل إلى عصر الرقمنة الذي بدأته الدولة.

وأضاف أن هناك ثباتًا في أسعار الأراضي منذ فترة كبيرة، نظرا لأن بعض المحافظات ليس بها ظهير صحراوي، وأن سعر المتر في بعض المحافظات مثل المنصورة وصل إلى 206 آلاف جنيه، وكذا في سوهاج وأسيوط والغربية، بالإضافة إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يعاني من الركود.

وأكد «فتح الباب» أن المدن الجديدة ستحدث انفراجة في جميع المحافظات، مثل قنا وأسوان، وتوشكي، وهو ما يخفف من الكثافة السكانية في المدن والمحافظات الأساسية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية لها نظرة بعيدة فى إنشاء المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين، وجميع مدن الجيل الرابع التى تعد من أحدث المدن الموجودة فى العالم، كما أن القيادة السياسية اعتمدت خطة لتطوير الطرق ضمن الخطة الخمسينية.