رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطوير محاكم العباسية ومصر الجديدة والجلاء

تطوير محاكم العباسية
تطوير محاكم العباسية

تشهد محاكم العباسية ومصر الجديدة والجلاء أعمال تطوير ورفع كفاءة للمرافق التي يستخدمها الجمهور وذلك في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل.

- محكمة مصر الجديدة
وكشفت مصادر أن عملية التطوير مستمرة لمدة شهر قبل إعلان موعد الافتتاح، وبرغم ذلك لم يتعطل العمل بل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التقاضي على المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم أثناء تواجدهم بالمحاكم بما لا يتعارض مع عملية التطوير.

- محكمة العباسية
كما شهدت محكمة العباسية، خلال الأيام الماضية، إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التي يستخدمها الجمهور، وذلك لتيسير عملية التقاضي على المواطنين ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

كما يتابع المستشار محسن دردير رئيس محكمة العباسية الجديد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمحكمة، وشهدت المحكمة في وقت سابق تشغيل نظام الميكنة من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

- محكمة الجلاء
تستمر أعمال التطوير والتجديدات لمحكمة الجلاء، بالتزامن مع بدء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ترميم ورفع كفاءة المحكمة، وكشف مصدر إن عمل النيابات وجلسات التحقيق والجنح والتجديدات لم تتأثر، وأن العمل بالمحكمة منتظم وذلك كون التجديدات التي تتم بمقر المحكمة الذي احترق في أحداث 25 يناير بعيد عن مقر النيابات وجلسات التجديدات.

- الرئيس عبد الفتاح السيسي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمّع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، وتم تدشين مجمع محاكم الجلاء 1947 (منذ 73 عامًا) وشهد أعمال حرق وتخريب عام 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

ويتكوّن مجمع محاكم الجلاء من مبنيين: الأول وهو المطل على شارع الجلاء وكوبري 6 أكتوبر ويتكون ذلك المبنى من 7 طوابق وكان تشغله عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية، وبه بدروم مهيأ للمتهمين فى القضايا المعروضة على النيابة العامة لانتظارهم بداخله حتى يتم إصدار القرارات في شأنها سواء كان بالحبس، وينتقلون إلى السجن أو بإخلاء سبيلهم.

أما خلف هذا المبنى فهناك مبنى آخر يعتبر مُلحقًا المبنى الأول وهو يتكون من 9 طوابق، لكن لم تصل إليه يد التخريب والإتلاف، وما زال العاملون به والجهات التى تستخدمه تؤدى عملها من داخله بصورة منتظمة، لكنها ليست كاملة لارتباطه بالمبنى المحترق.