بالتآمر مع منظمات مشبوهة.. أكاذيب الإخوان حول السجون المصرية
استمرارًا في نهج السياسة التحريضية، التي تعتمد على ترويج الأكاذيب والضلالات لإثارة الرأي العام، حاولت الجماعة المحظورة ترويج الشائعات حول أوضاع السجون المصرية، والنزلاء داخلها متخذة من فيروس "كورونا" - هذا الوباء الذى عانى العالم منه غير مقتصرًا على دولة بعينها-، ذريعة لإلقاء التهم على مصلحة السجون المصرية، وادعاء أن أي وفاة داخل تلك السجون سواء كانت بسبب "الفيروس" أم لا إنما هي وفاة، نتيجة سوء الأوضاع داخل السجن.
وذلك دون اعتبار أن هناك ما يسمى بالوفاة الطبيعية نتيجة أجل حتمي، أو أن هذا الفيروس قد أوقع أعدادًا لضحايا فاقت بمراحل ما وقع بمصر، وذلك في الدول التي تعتبر هي العظمى بالعالم، وهو ما لم يحدث بمصر على الإطلاق، مما يدل على جهود الدولة الواضحة بكافة مؤسساتها لحماية جميع مواطنيها من هذا الفيروس، وحرصها على سلامتهم.
تعاونت الجماعة المحظورة من أجل ترويج سيناريوهاتها الكاذبة تلك، مع منظمات حقوقية مشبوهة بعد نشر الأخيرة تقارير مزيفة حول أوضاع السجون فى مصر، مدعية تسببها في نشر فيروس "كورونا" بين النزلاء نتيجة لعدم اتباعها للإجراءات الاحترازية.
وقد ثبت تلقي هذه المنظمات أموالًا ضخمة من الخارج نظير كتابة تلك التقارير التحريضية، بل وأن المتابع لتقارير هذه المنظمات يظهر له جليًا تجاهلها التام للعمليات الإرهابية التى كانت تشهدها مصر، بل ودفاعها عن تلك العمليات التي نتج عنها الكثير من أعمال التخريب وراح ضحيتها العديد من الشهداء في حين تركيزها الواضح في بث أي معلومات مغلوطة هدفها إثارة الرأي العام وتحريضه.
من جانبه كشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ردًا على هذه الأكاذيب أن المجلس أجرى زيارات كثيرة للسجون للتأكد من الأوضاع داخلها، وتأكد اتخاذها كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتطهيرها للعنابر، وكذلك تجهيز المستشفيات بالآليات الصحية والأدوات الصحية المختلفة وكافة الأجهزة الطبية والمستلزمات.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا فى العالم اتخذت الدولة عدة إجراءات استباقية لمحاولة منع تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد داخل جميع المؤسسات سواء من خلال التوعية من الفيروس أو مواجهته.
وكانت وزارة الداخلية على رأس هذه المؤسسات، فاتخذت العديد من تلك الإجراءات لمنع تفشى الفيروس، وذلك من خلال تقديمها جميع أوجه الرعاية للعاملين وكافة المترددين من المواطنين على جميع أقسام الشرطة والمراكز، كما نفذت السجون كافة الإجراءات التي أوصى بها الطب الوقائي لحماية نزلائها، وجميع من داخلها.
ولحماية النزلاء من المساجين أيضًا، أهابت الوزارة بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
بل وقامت أيضًا وزارة الداخلية بتعليق الزيارات فى السجون حرصًا على سلامة نزلائها والعاملين داخلها من أي فرصة لانتشار الفيروس، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق كافة الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
ومنذ بداية تفشي فيروس "كورونا" وإلى الآن أعلنت وزارة الداخلية مواصلة تطهيرها وتعقيمها لمقرات الأقسام والمراكز والمنشآت الشرطية، وإتاحة استقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم، ولكن عقب تعقيمها.
بل وتم تزويد السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين، والنزلاء مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم،كذلك فتم أيضًا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد) بينهم.
