درويش حسنين: التصالح على مخالفات البناء ما كان يجب أن يتأخر

قال درويش حسنين، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للمقاولين، أحد أهم خبراء القطاع العقاري في مصر، إن ظاهرة مخالفات البناء وعملية التصالح عليها أصبحت واقعًا، وأن عملية التصالح على مخالفات البناء واحدة من أشكال السلام والاستقرار الاجتماعي، بين من خالف وبين الدولة.

أوضح حسنين، لـ"الدستور"، أن التصالح على مخالفات البناء أصبح واقعًا بشكل يحمل الصالح لكل الأطراف ومع وجود ضوابط لهذا التصالح، يمكننا اعتباره خطوة جريئة في توقيت ما كان يجب أن يتأخر، خاصة أنه توجد أموال ضخمة أنفقت في هذه الأعمال، سددها المواطنون مقابل شرائها، وأصبحت هذه المباني مشغولة بالسكان، وهنا تظهر المشكلة الكبرى فيما لو لم تقنن هذه الأوضاع.

أضاف: «أعتبرها خطوة جريئة من الدولة، تحمل التعامل مع الواقع، وكنت أتمنى ألاّ تظهر هذه الحالة في المجتمع (يقصد المخالفة والتصالح عليها، وأن يكون كل شئ نظامي ومنضبط من الأساس وعندما تتعامل الدولة مع الأمر الواقع الذي لا يمكن إخفاؤه، هنا يمكننا أن نشهد لها بالجرأة، ولا يمكن أن ننظر لها بمنظار مجرد تحت عنوان انه دخل للدولة، فالمنظور الاجتماعي أكبر بكثير من المنظور المادي.

أشار حسنين إلى أن الكثرة من هذه المخالفات ظهرت في وقت كانت فيه الدولة غير مستقرة بشكل كبير، ونأسف لحدوثه، ونتعامل حاليًا مع أمر واقع، وفي نفس الوقت تضع الدولة ضوابط مشددة لعدم تكرار ذلك، ومنظوري الشخصي للموضوع ليس منظورًا ماديًا بصورة مطلقة، بقدر ما هو عقد للتعامل مع حالة تؤدي إلى شكل من أشكال الاستقرار الاجتماعي لإنهاء مرحلة ومزيدًا من الانضباط للمراحل القادمة وعدم حدوث مثل هذه الأشياء.

مصر مستقبلا التي نتمناها جميعًا هي مصر دون عشوائيات ودون مخالفات بناء، لأن مصر بحضارتها العريقة الضاربة بجذورها في التاريخ التي سبقت بحضارتها كل حضارات العالم، تستحق ذلك ولم تكن تستحق هذه المخالفات.

وأكد أن إنهاء عملية المخالفات والتصالح عليها يؤدي بالطبع لمزيد من الاستثمارات، لأنه سيحقق مزيدًا من الاطمئنان تجاه المستثمر، لأن مثل هذه العشوائيات كانت تضر بالكيانات الكبرى التي تسير حسب الأنظمة المقررة، وعادة يميل المستثمر بشدة للأماكن المستقرة إداريًا ونظاميًا؛ لأنه لن يقابل منافسات عشوائية، بالتالي سيتنافس الصحيح مع الصحيح، والأمر هنا ينطبق على المستثمر المحلي والأجنبي.

وأود أن تكون هناك دراسة اجتماعية يشترك فيها عدد من المتخصصين، لبحث اسباب ظهور العشوائيات، بشكل متكامل، ووضع الحلول العلمية والاجتماعية لمنع الظاهرة مطلقا.

هناك اشكالية وحيدة في عملية التصالح على مخالفات البناء، وهي أن مَن اشترى بأسعار مخفضة نتيجة ظروفه وظروف من عرض هذه الوحدة للبيع، في مناطق كانت تخلو من الرقابة، لا نستطيع أن نوجه اللوم فقط لمن اشتري هذه الوحدة، بالطبع يحمل جزء من المسؤولية، لكن الجزء الأكبر يقع على عاتق آخرين، بدءًا ممن بنى ومن سمح ومن تخاذل.

واعتبر أن سكان الوحدات المخالفة طرف ضعيف في هذا الأمر، يجب أن ترعاهم الدولة بعيدًا عن من أصدر القوانين، وبعيدا عن من قام بتنفيذ المخالفة، ومن الصعب أن يوجه لهم اللوم بشكل مباشر، لأنهم عندما اشتروا هذه الوحدات لم تكن بغرض الرفاهية بقدر ما كانت الحاجة للسكن والمعيشة في أغلب الأحوال.

ولفت إلى أن الدولة توفر حاليًا وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهي الشريحة التي تسكن هذه الوحدات، ما يعني أن الدولة وفرت البديل قبل أن تشرع في عملية التصالح على مخالفات البناء، وعلينا أن نحيي الدولة على إنشاء عدد كبير جدا من وحدات محدودي ومتوسطي الدخل خلال السنوات الأخيرة، وهي واحدة من الحلول الأساسية التي قدمتها لمنع ظاهرة الوحدات المخالفة والعشوائيات، وهو ما يدعونا لاعتبار توقيت التصالح وانهاء الظاهرة وقت مناسب جدا بعد توفير هذه الوحدات.