متحدث «الوزراء» يكشف تفاصيل تطبيق تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء

◄ الفيصل في عملية التصالح التقدم بالأوراق المطلوبة وسداد جدية التصالح
◄ محاسبة من تقدموا للتصالح على الأسعار القديمة على أساس الأسعار الجديدة
◄ بدء عمل لجان فحص المستندات 30 سبتمبر


أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن نسب تخفيض قيم التصالح على مخالفات البناء، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الأخير في مدينة بنها، مطبقة لدى كل المحافظات، ولدى كل محافظة النسب المقررة فيها للتخفيض.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن الفيصل في عملية التصالح حاليا، هو التقدم بالأوراق المطلوبة وسداد مبلغ جدية التصالح، باعتبارها المرحلة الأولى من العملية، يليها بعد إغلاق باب التقدم المقرر في 30 سبتمبر، مرحلة عمل لجان فحص مستندات المتقدمين، ومعاينة المبنى أو الوحدة المخالفة، وهذه اللجان هي من ستحدد لكل متقدم قيمة التصالح المقررة على حالته، وهي من ستطبق قرار رئيس الوزراء بعملية التخفيض التي أعلنت لكل محافظة، ما يعني أن موظفي المحافظات الذين يتسلمون المستندات، لا علاقة لهم بحساب القيمة النهائية لمبلغ التصالح على المخالفة.

وأوضح أن القيم النهائية تُقرر في نهاية المرحلة الثانية، بعد فحص كل طلب على حدة، والتي تستغرق 3 أشهر عمل كحد أقصى، تبدأ عقب 30 سبتمبر، وذلك في حال اكتمال مستندات المتقدم في ذلك التوقيت.

وأكد متحدث رئاسة الوزراء أن من تقدموا للتصالح على الأسعار القديمة، سيستفيدون من عملية التخفيض، وسيتم محاسبتهم وفقا للأسعار الأخيرة، مشيرا إلى أنهم سددوا جدية التصالح فقط، وينتظرون فحص ملفاتهم وبعدها تعلن القيم النهائية، ومن ثم يتم السداد وفقا لاحتساب قيمة مخالفتهم بالسعر المخفض.

وكشف عن انتهاء تشكيل لجان فحص مستندات المتقدمين في كل المحافظات، وهم في انتظار انتهاء مهلة التقدم في 30 سبتمبر الجاري، ومن ثم يبدأون عملهم، ويستمر بالتزامن مع عمل اللجان، تطبيق القانون على من لم يتقدموا للتصالح، سواء كان من خلال قطع المرافق أو الإزالات.