نواب: البناء المخالف يستنزف موارد الدولة وإنجازات «العشوائيات»
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيهًا شيء جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.
ووصف والي، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ووجهت المحافظين بمنح تخفيضات لغير القادرين وفي نفس الوقت لابد من الحفاظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مضيفًا أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحي وكذلك محطات المياه الجاري إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالى لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأوضح أن البناء العشوائي والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذي حقق فيه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازًا كبيرًا في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم المخالفة وإنهاء هذه المشكلة بكل سهولة ويسر في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الملف الشائك حتى يتم الانتهاء منه بكل سهولة ويسر.
من جهته، قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن النواب اجتمعوا مع محافظ الإسكندرية لبحث تخفيض جديد لرسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتقليل العبء على المواطنين وتقديم تسهيلات جديدة، لا سيما أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي يوجد بها كم كبير من التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منوهًا أن المباني الآيلة للسقوط تتمركز في المحافظة، الأمر الذي يتطلب تقديم عدد من التسهيلات للمواطنين لمحاصرة هذا الكم المخالف من التعديات ووضع حد لها.
وأشار البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء استجابة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي تراكمت على مدار سنوات عدة، وجاءت بآثار سلبية كبيرة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة التي هي ملك للشعب.
من جهته، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء إيجابي ويستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كم التعديات التي نشأت حولها، مؤكدًا أن الدولة المصرية والحكومة قدموا العديد من التسهيلات للمواطنين للإقبال على التصالح وتطبيق القانون على الجميع.
وقال النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى كثيرة من المواطنين الأكثر احتياجا الذين يمثلون 75% ممن تطبق عليهم التصالح في مخالفات البناء، خاصة في القرى والنجوع، ومن يسكن في عقار مخالف، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة يأتي في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين والتخفيف عن كاهل المواطن في ظل فترة فيروس كورونا والإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: "لذلك جاءت الاستجابة من جانب القيادة السياسية بتوجيهاتها لرئيس الوزراء، بشأن العمل على تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، ما سيسهم في تشجيع المواطن على الإقبال على أماكن طلب التصالح".
