50 جنيهًا للمتر.. كيف استقبل الفلاح قرار تخفيض رسوم التصالح؟

تمتاز أراضي مصر الزراعية بخصوبتها التي لا مثيل لها، وبدلًا من الحفاظ على تلك الميزة وتقديرها لجأ بعض المواطنين إلى البناء على الأراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها مرة أخرى، الأمر الذي أشار إليه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع أمس.

وفقدت مصر 400 ألف فدان منها 90 ألف فدان أراض زراعية منذ 2011 وحتى الآن، فيما تتراوح تكلفة استصلاح فدان الأرض الزراعية إلى 200 ألف جنيه، بحسب رئيس الوزراء الذي أعلن عن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء تحديدًا في المناطق الريفية المقرر أن تصل إلى 50 جنيهًا للمتر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

في هذا الصدد، كشف السيد القصير، وزير الزراعة، أن البناء بشكل عشوائي غير المخطط له أدى لظهور الكثير من العشوائيات في المدن والقرى، الذي أثر سلبًا على الخدمات والمرافق، وهو الأمر التي تعمل الدولة، الآن، على تصويبه من خلال القضاء عليه.

وأكد وزير الزراعة أن الرسوم الحالية التي تم الإعلان عنها من أجل التصالح على البناء، هي فعليًا قيمة زهيدة ولا تذكر في مقابل تقنين وضع المباني والعقارات وضمان ملكيتها لصاحبها وعدم تعرضه للمسائلة القانونية.

محمد سعد، مُزارع بمحافظة المنوفية، أشاد بالقرار الأخير الذي اتخذه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء إلى أن وصل إلى الحد الأدنى بواقع 50 جنيهًا للمتر: "ده هيشجع العديد من المواطنين في المحافظة من لديهم عقارات مخالفة على التصالح مع الدولة".

يضيف: "يمكن مخالفات المحافظات ذات الطابع الريفي أكثر من المدن بدرجة ملحوظة، وهذا يرجع إلى ميول العائلات هنا في المنوفية أو المحافظات الريفية الأخرى إلى العيش سويًا في نفس البيت".

وذكر أن وصول الرسوم إلى هذا المبلغ الذي خفضته الحكومة سيشجّع الكثير على الإقبال على التصالح؛ مرجعًا ذلك إلى أن التصالح سيكون أفضل من مخالفة المبنى وهدمه في أي وقت.

أما المزارع حسن ماهر، من محافظة الفيوم، أوضح أن هناك تقاليد وعادات موروثة لدى الريفيين وهي ميلهم للبحث عن مسكن لأولادهم بجانبهم؛ مرجعًا ذلك ارتباط الأسرة كلها ببعضها، لذا ارتفعت حجم المباني المخالفة في القرى.

تابع حسن حديثه "كل عائلة أو أسرة لديها الأراضي التي تزرعها وترعاها بشكل دائم، لهذا السبب نبحث دائمًا عن الاستقرار بجانب أراضينا الزراعية لحَرثها ومتابعتها إحنا وأولادنا"، فيما وصف حسن قرار تخفيض مبَالغ التصالح بأنه قرار حكيم يراعي الكثير من الأسر والمواطنين المصريين، كذا يدل على إحساس الدولة بالمواطنين وحالهم فكان تسهيل الإجراءات عليهم كان الحل المنقذ.

وأثنى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على قرار خفض قيمة التصالح على مخالفات البناء في الريف التي وصلت إلى أدناها وهي 50 جنيهًا، فضلًا عن مد فترة التصالح وإمكانية تقسيط المبلغ على 4 سنوات.

أضاف نقيب الفلاحين، لـ"الدستور" أن تطبيق قانون مخالفات البناء كان قاسيًا إلى حد ما على المواطنين لا سيما الفلاحين، لكن بعدما خفضت الدولة رسوم التصالح جاء في وقته مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين الذين خالفوا شروط البناء، على الرغم من ارتكابهم جريمة التعدي على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

ووفقًا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد بلغت عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في المحافظات المختلفة التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع، فيما سجلت حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 2011 بلغت مليوني حالة تعد، حيث تم تخفيض نسبة التصالح على مخالفات البناء بمحافظة القاهرة ما بين 20 و70%، وفى القليوبية تراوحت ما بين 10 و50%، وفى الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25%، وفى البحيرة 25%.