خبير عقارى يوضح الأضرار الاقتصادية من المباني المخالفة

قال الخبير العقارى أحمد زين الدين، إن هناك العديد من الأضرار الاقتصادية التى يتسبب فيها البناء العشوائى والمخالف، والكثير منها له علاقة بالأمن القومى المصرى، وكذلك أضرار تصل للبنية التحتية المصرية.

وأوضح الخبير العقارى أن هناك أيضا الكثير من الأضرار التى تضر الأمن الغذائى بسبب التعدى على الأراضى الزراعية.

استنزاف خزانة الدولة
وأشار أحمد زين الدين إلى كون تلك الأبنية تستنزف خزانة الدولة، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى يؤدى إلى استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة، مما يضيف ضغوطا على موارد النقد الأجنبي، ويؤدى إلى الحاجة المستمرة للاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.

إلحاق الضرر بالبنية التحتية
وأوضح الخبير العقارى أن من الأضرار أيضا بناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر، لتلائم الاستهلاك المتزايد وغير المخطط في المناطق التي تستشري فيها مخالفات البناء.

أبنية بديلة للعشوائيات
وأوضح الخبير العقارى أن الدولة تضطر فى المستقبل للتغلب على تلك العشوائيات إلى بناء الكثير من أبنية الإسكان البديل لتقليل تلك العشوائيات، كما حدث مع الأماكن العشوائية التى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعويض أهلها بمساكن جديدة، مثلما حدث فى حى الأسمرات وفى منطقة السيدة زينب لما لتلك العشوائيات من خطورة أمنية وكذلك على أرواح ساكنيها.

تعويضات نزع الملكية
وأشار الخبير العقارى إلى أن الأبنية العشوائية تعتبر عائقا أمام بناء الكبارى والأنفاق وإصلاح الطرق، وكذلك أمام مد الجسور للمدن الجديدة والطرق الجديدة مما تضطر الدولة إلى دفع تعويضات نتيجة لنزع الملكية وهو ما يكلف الدولة أموال طائلة.

أكثر من 400 ألف فدان حجم التعديات
كما كشف أن حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط، بات يمثل عبئا كبيرا على الدولة، بعدما تجاوزت 400 ألف فدان، 90 ألف فدان منذ 2011 بسبب ظاهرة البناء العشوائي، متابعا: "نواجه نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية، ونحاول اليوم التصدي لهذه الظاهرة".

وقال الخبير العقارى إن هذا الأمر يعد خطر على الأمن القومى لكونه تعد على الأراضى الزراعية التى هى مصدر الغذاء، مشيرا إلى استيراد مصر 10 أطنان قمح بسبب التعدى على الأراضى الزراعية.