«زراعة النواب» تشيد بقرار الرئيس بخفض قيمة التصالح في مخالفات الريف

أشاد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخفض قيمة التصالح على مخالفات البناء في الريف إلي 50 جنيهًا وأدنى من ذلك في بعض المناطق، مع تقسيطها على 4 سنوات.

وقال تمراز في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن هذا الحدث الجلل أخرس الأبواق المحرضة بالخارج، التي تسعى لإشعال الوضع بالداخل وخلق حالة من البلبلة وزعزعة استقرار الدولة.

وتابع: "القرار أثلج صدور أبناء الريف الذين يمثلون طبقة عريضة من الشعب المصري، وأكد أن الرئيس دائما ما يراعي الريف المصري والفلاحين، وأنهم في القلب، وأنه يشعر بأحوالهم لا سيما في ظل التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، التي لا يعرف أحد متى تنتهي".

وقال تمراز، إن التفسير الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء من جانب بعض الجهات التنفيذية المعنية بتطبيقه هي ما تسببت في حالة البلبلة والاستياء التي نتجت عنه، نتيجة لمبالغة بعض المحافظين في تقدير مقابل التصالح، فضلًا عن إزالة بعض المباني التي لا تدخل في الإطار الزمني للقانون، وأوضح بقوله "في حين أن القانون لا يشمل إلا المباني المخالفة التي جرى بناؤها بعد عام 2017، مشترطًا ألا يتم إزالتها إلا بموجب محضر إزالة، قام بعض المحافظين بإزالة مباني تمتد إلى عام 2008.

وتابع أن هذا الفهم أبعد تماما عن فلسفة التعديل الذي أراده الرئيس، حيث إنه كان يهدف إلى تخفيف العقوبات الواردة في قانون البناء على الأراضي الزراعية، التي كانت تصل الي 3 سنوات حبس و500 ألف جنيه غرامة.

وفي السياق، انتقد تمراز أداء وزير الإعلام في عدم توضيح الهدف من تعديل القانون وفلسفته للرأي العام، وعدم مواجهة حملات التشويه التي طالت الرئيس في القنوات الإعلامية المغرضة بالخارج، وترك الأمر الإعلام ليقول ما يشاء.

وفي الختام طالب عضو زراعة البرلمان الحكومة بضرورة تعويض أصحاب المباني التي تم إزالتها بالخطأ نتيجة التفسير المغلوط للنطاق الزمني للقانون، قائلا: "بعض المحافظين قاموا بإزالة المباني المخالفة من 2008 حتى 2020، وهذا خطأ لا بد من تداركه، لاسيما وأنه أدى إلى تشريد أسر بالكامل، لم يعد لها مأوى، ومن ثم فلابد من تعويضها بمبالغ مالية تساوي قيمة الإزالات التي تمت".