«نواب» يثمنون توجيهات السيسي بتخفيض رسوم التصالح بالمخالفات

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخفيض رسوم التقدم للتصالح على مخالفات البناء، مطالبين المواطنين باستغلال الأمر وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر الجاري، مؤكدين أن الإقبال على المكاتب الهندسية والوحدات المحلية زاد بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بتخفيض أسعار رسوم التصالح.

وقال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة التي تراكمت على مدار السنوات الماضية والتي ترتب عليها عدة سلبيات كادت تؤثر على الأمن القومي المصري، أهمها تآكل الرقعة الزراعية بصورة مخيفة، ومقلقة على مستقبل الزراعة في مصر، بالإضافة إلى مشكلة العشوائيات والبناء المخالف وعدم الالتزام بالسلامة الإنشائية بأي مبني مما ترتب عليه سقوط تلك المباني وتعريض حياة المواطنين للخطر، فكل هذه المشكلات تسبب فيها البناء المخالف، ولذلك وجب وقف نزيف تلك الخسائر وحماية أملاك أوراضي الدولة ووضع نظام جديد يحدد عملية البناء في مصر.

ولفت البطيخي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النواب سيعقدون  لقاءً غدا (الأحد) مع محافظ الإسكندرية للمطالبة بتخفيض جديد لمحافظة الإسكندرية أكثر من 25% كالنسبة التي خفضتها عدد من المحافظات على سعر متر التصالح، وذلك تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أن الاسكندرية من المحافظات التي توجد بها كم كبير من البناء المخالف، والوحدات التي تم بنائها مخالفة لشروط السلامة الإنشائية.

من جهته، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن قانون التصالح حقق عدد من الإيجابيات أهمها القضاء على العشوائيات وإعادة تنظيم عملية البناء في مصر، مما يحافظ للدولة على هيبتها وإعلاء لدولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن البناء في مصر أصبح في حالة من التسيب وعدم الالتزام بإصدار تراخيص بالبناء، مما تسبب في مشكلات وجرائم عدة، تستوجب تدخل فوري وحازم لوقف كم التعديات التي طالت الرقعة الزراعية في مصر.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة تريد أن تمشي في الطريق السليم في البناء، فالمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات، تستلزم استكمالها، لا سيما وأن ملف البناء المخالف من الملفات التي أرهقت الدولة بشكل مبالغ فيه.

من جهته، أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تأييده لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد مسعود، على خطورة هذه القضية وتأثيرها السلبي على الدولة والمواطن، وأن رئيس الوزراء حسم جميع المشكلات والأزمات بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشاد بجميع الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين خاصة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لكافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء وهى خطوة ممتازة للتيسير على المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن قرار مدبولي سيعطى فرصة للمواطن أن يستوفى المستندات الناقصة التي لم يتمكن من استيفائها خلال تقديم طلب التصالح، خاصة أن اللجان التي تتولى فحص المستندات أيضا ستحتاج وقتا طويلا في مراجعة وفحص الأوراق والمستندات بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة في 30 سبتمبر الجارى، مما يمنحها فرصة للبت في الطلبات.

من جهته قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التي حظيت باهتمام الشارع المصري، مناشدًا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر الجاري، قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في التشريع.

ولفت العقاد، في تصريحاته، أن هناك العديد من التيسيرات في القانون، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة عازمة في مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائي بصورة نهائية.

وأشار إلى أن مشروع القانون به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعي والموقع الجغرافي، مرورًا بتقسيط قيمة المخالفة، والتظلم في حال رفض قبول الطلب أو إذا رأى مقدم الطلب أن هناك مغالاة في تحديد القيمة.

وأضاف أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتطبيق القانون سيكون هناك تطبيق للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، محذرًا من بعض السيناريوهات المتوقعة لتطبيق العقوبة على من لم يتصالح بشأن المخالفات التي ينطبق عليها التصالح، ومنها إزالة المخالفة، وقطع المرافق تدريجيًا عنها، بالحبس أو الغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

من جهته، أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بالإجراءات والتيسيرات الكبيرة والاحترافية التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإدارة ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقال حساسين، إن تخفيض رسوم مخالفات التصالح في 23 محافظة لقى ارتياحا كبيرا من المواطنين داخل هذه المحافظات، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولى تخفيض رسوم مخالفات التصالح بمحافظة الجيزة.

ووجه "حساسين" حديثه لرئيس الوزراء، قائلا: "كمل جميلك وخفض رسوم التصالح بباقي المحافظات وعددها 4 محافظات فقط ومنهم محافظة الجيزة"، معربا عن ثقته في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيستجيب لاقتراحه في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء والفقراء بصفة خاصة".