راديو فرنسا: القادة العسكريون في مالي يرغبون في إطالة الفترة الانتقالية

قال راديو فرنسا إن النخبة العسكرية التى تسيطر على الأوضاع في مالي حاليًا، بعد إطاحتها بالرئيس المالي أبوبكر كيتا، الشهر الماضى، تبدو مترددة في الكشف عن خططها بشأن المرحلة الانتقالية، واتهم، فى تقرير له اليوم السبت، القادة العسكريين بالرغبة فى إطالة الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات، بينما تشدد جهود الوساطة التي تقودها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" ECWAS، على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية محدودة، لا تتجاوز السنة، ويقودها مدنيون.

وكشف راديو فرنسا الدولى- فى تقريره الذى نشره عبر موقعه الاليكترونى- عن إجراء أعضاء المجلس العسكري الحاكم في البلاد مشاورات مع قادة سابقين للبلاد خلال الأسابيع الأخيرة لاستطلاع آرائهم، وقد قابل رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" CNSP" العقيد أسيمي جويتا، رئيس البلاد السابق الجنرال موسى تراوري، وهو ما أظهرته مشاهد عرضها التليفزيون الرسمى المالى.

وعلق تراوري على اللقاء بأنه أحاط الضباط الشبان بخبراته في قيادة مالي بما فيها الأخطاء التي ارتُكبت، علاوة على الجوانب التي يتعين تجنبها، واصفًا اللجنة الوطنية «سي إن إس بي» بأنهم "وطنيون" سيقودون البلاد إلى الأمام.

وتجدر الاشارة إلى أن تراوري، وهو جنرال سابق، كان قد استولى على الحكم بعد انقلاب عسكري قاده في 1986، واستمر في حكم مالي قرابة خمس سنوات إلى أن تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري دُبّر ضده في 1991.

والتقى أعضاء اللجنة العسكرية الحاكمة عددًا من رموز الحركات المعارضة في البلاد، وفي مقدمتها حركة الخامس من مارس "حركة إم 5"، و"حركة 5 يونيو" و"مسيرة القوات الوطنية"، وهو التحالف الذي قاد الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت برحيل الرئيس السابق أبوبكر كيتا.

وقال نائب رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، مالك دياو، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية في العاصمة باماكو، إنهم يعكفون على إعداد "وثيقة جيدة للمرحلة الانتقالية، بتصميم جيد لتحقيق عملية انتقال جيدة"، مطمئنا بأن "كل شيء يسير بصورة جيدة للغاية، حاليًا، ويجري العمل من أجل إعلان دستور ناجح".

وفي لقاء صحفي أجري مع الإمام محمد ديكو، أحد قادة "جماعة إم 5"، نشرت مقتطافت منه اليوم، قال تعليقًا على اللقاءات بالشخصيات العسكرية في المجلس الحاكم، إنه ليس هناك من جدوى من "تمديد الفترة الانتقالية" في أعقاب إطاحة الرئيس كيتا، مبديًا تحفظه على فكرة طرحتها المؤسسة الحاكمة بأن تكون مدتها ثلاث سنوات، قائلًا: "إن ثلاث سنوات كثيرة للغاية" مضيفا: "ما زلنا بحاجة إلى إيجاد حل للخروج من هذا الوضع على وجه السرعة، وأن مدة 18 شهرًا أو أقل كفترة انتقالية كانت منطقية".

وقال راديو فرنسا الدولى إن الجماعات المناهضة للرئيس السابق في حوارها مع اللجنة العسكرية الحاكمة بدت أكثر انفتاحًا على فكرة تولي شخصية عسكرية منصب رئيس الوزراء.. وعلى صعيد الفترة الانتقالية، قدم زعماء "حركة إم 5" طرحًا توفيقيًا بأن تكون 18 شهرًا بحيث تقف ما بين مدة السنوات الثلاث التي يرغبها العسكريون، والسنة الواحدة التي طرحها ممثلو تجمع "إيكواس"، حسب تأكيد ديفيد باشي في تصريحاته، كما حث أعضاء جماعة "إم 5" اللجنة العسكرية الحاكمة للبلاد على تعيين مدني لإدارة الفترة الانتقالية.

وكان قادة التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بقيادة رئيس النيجير محمدو إيسوفو، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتجمع القابع مبناه الضخم فى اسوكرو بالعاصمة النيجيرية أبوجا، قد أبدوا إصرارهم على المطالب التي سبق تقديمها إلى الحكام العسكريين بضرورة أن يتم وضع مرحلة انتقال مدنية "فورية"، بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي.

وشدد قادة غرب إفريقيا، في لقاء عُقدوه بالأمس عبر دوائر الفيديو، على ضرورة ألا تزيد الفترة الانتقالية عن العام، وأن تفضى إلى إجراء انتخابات، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم فرض مزيد من العقوبات المالية والاقتصادية على مالى، التى أوشك اقتصادها على التداعى جراء التوترات السياسية الأخيرة.

ومنذ أغسطس الماضى، قد فرض تجمع "إيكواس" عقوبات مالية على دولة مالي بتجميد الصفقات المالية الدولية عبر البنك المركزي لبلدان غرب إفريقيا BCEAO، كما حظر تجمع إيكواس إجراء تعاملات مصرفية مع البنوك المالية، وهو ما أضر بعمليات إعادة تمويل الاقتصاد وحركة النقد في البلاد.

كما هدد "إيكواس"، في إعلانه الصادر في 20 أغسطس الماضي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، من بينها وقف تدفقات الأعمال والصفقات الاقتصادية بين الدول المجاورة لمالي، باستثناء السلع الأساسية، فضلًا عن فرض عقوبات صارمة على المشاركين في الانقلاب العسكري، ونادى تجمع "إيكواس"، الذي يضم 15 دولة في غرب إفريقيا، في مطالبه بأن يتولى رئيس مدني المرحلة الانتقالية، وأن يكون شخصية ذات كفاءة سياسية ومعروف عنه النزاهة الأخلاقية الفكرية، كما دعا إلى أن يكون رئيس الوزراء مدنيًا أيضًا، ولفت التجمع في الإعلان، الذي خرج في خمس صفحات، إلى أن هذا الرئيس الانتقالى المقترح لن يتم السماح له بخوض الانتخابات التالية.