مصادر تكشف أكاذيب «هيومان رايتش وتش» بشأن جريمة فيرمونت
أكدت مصادر قانونية أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول القبض على بعض الشهود في واقعة جريمة فيرمونت مشبوه وكاذب ويفتقر إلى المعلومات الصحيحة.
وأن حقيقة حبس عدد من الشهود ترجع إلى أنه أثناء سير التحقيقات ظهرت جرائم جديدة ارتكبت من قبل أسماء بعض الشهود غير متهمين بواقعة الاغتصاب، ولكن بجرائم تشعّبت من تلك القضية ورأتها النيابة، وأقامت الدليل عليها ووقائع مماثلة لتلك الجريمة.
وأضافت المصادر: «النيابة العامة بصفتها صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وبصفتها محامي الشعب، حققت مع المتهمين الجدد واستجوابهم في تلك الوقائع المخالفة للقانون وأمرت بحبسهم، وإخلاء سبيل آخرين بناءا على القوانين المصرية التي لا تخالف المواثيق الدولية».
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية لم تعتقل اي متهمين بل نفذت قرارات الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة كما أن ملاحقة المتهمين الهاربين بالخارج يتم وفقا للإجراءات القانونية والمواثيق الدولية ومخاطبات للانتربول الدولي.
ومن جانبها، تكشف النيابة العامة تفاصيل التحقيقات التي تجريها على الرأي العام المصري ببيانات تتسم بالشفافية وتحوي رسائل مهمة للمواطنين للوقاية من تكرار مثل تلك الجرائم التي تثير استياء المواطنين.
