باحث بشؤون الجماعات الإرهابية: «الإخوان» تعتمد على «سبوبة» جمع الأموال
قال عمر فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الفساد المالي داخل «الإخوان» الإرهابية أحد أهم أسباب انشقاق أعضائها نتيجة غياب المراقبة أو المتابعة ما يشعل الصراعات، وهو ما شهد به أعضاء الجماعة أنفسهم في العديد من المناسبات.
وأشار «فاروق» إلى أن الفساد المالي منتشر بقوة منذ اللحظات الأولى في عمر وتاريخ الجماعة، وتم ترجمة ذلك في الخلافات التي ظهرت بين حسن البنا وأحمد السكري في أربعينات القرن الماضي، لكونه من الملفات المحاطة بالسرية والتعقيد، وتحتكره شخصيات محددة ولا يسمح لباقي قيادات التنظيم بالاطلاع على تفاصيله.
وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن أهم أبواب المخالفات وأوجه الاختلاسات المالية للتنظيم ترتبط بتحركات مكتب الإخوان المصريين في الخارج، من خلال النشاط الإعلامي المتمثل في «سبوبة» عقد المؤتمرات والنداوت السياسية وحملات طرق الأبواب للكيانات الرسمية وغير الرسمية بالعواصم الأوربية بهدف الترويج لقضايا الإخوان مع النظام المصري.
وأكد أن ملف إنشاء القنوات الفضائية واللجان الإلكترونية والمواقع الإخبارية التي تستهدف الدولة، يعتبر من الملفات التي شهدت مخالفات مالية كبيرة، كما تم التنسيق والتعاقد مع مراكز ومنظمات حقوقية دولية لإصدار تقارير وبيانات ملفقة ضد مصر.
وقال «فاروق»: «يضاف إلى ذلك لقاءات التواصل مع دوائر صنع القرار والسياسيين في الغرب للدفاع عن قضايا الجماعة والتعاقدات مع شركات العلاقات العامة، لتحسين صورة الجماعة في الخارج مقابل زعزعة استقرار مصر، والتعاقد مع شركات الاستشارات القانونية بهدف رفع دعوى قضائية صد النظام المصري».
وأشار إلى أنه من ضمن الملفات التي شهدت اختلاسات مالية داخل «الإخوان» مخصصات دعم عناصر الجماعة الهاربين في تركيا وقطر والسودان والمخصصات المالية التي يتم إرسالها لأسر السجناء في مصر، فضلا عن الأموال والإعانات القادمة من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي على سبيل المنح لاسيما الكيانات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للنظام المصري.
وكشف أن حركة الأموال والأصول المالية داخل جماعة الإخوان تندرج وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة، تحت عدة مستويات داخل التنظيم، أولها الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية إلى تؤؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100%، ويديرها ممثلين عن التنظيم بـ"أوراق ضد" سواء كانوا إخوان أو غيرهم للتهرب من الملاحقات الأمنية من قبل أجهزة الدولة المصرية.
