خبير تخطيط عمرانى: التعديات على الأراضى الزراعية أخطر من الإرهاب.. وقرارات الدولة سليمة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يقضى على العشوائيات والمناطق الخطرة، ويعمل على تصحيح كثير من الأوضاع الخاطئة، وعلى رأسها التعدى على الأراضى الزراعية، الذى وصفه بأنه أكثر خطورة على الأمن القومى لمصر من الإرهاب.
ووصف «فرج» الإجراءات المتبعة فى إزالة بعض المخالفات بأنها قانونية وجيدة، خاصة أن بعض المخالفات لا يمكن التهاون فى التعامل معها أو السماح باستمرارها، معتبرًا أنه يؤخذ على الدولة ضيق المدة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات التصالح، فى ظل الكم الكبير من المخالفات التى حدثت على مدار السنوات الماضية.

■ بداية.. هل تعتقد أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يصب فى صالح المواطن؟
- البناء المخالف على أراضى الدولة وصل إلى حالة كارثية، فحجم العشوائيات والاعتداء على الأراضى، سواء كانت زراعية أو غير زراعية، تسبب فى خسائر هائلة، وأصبحنا نخسر مساحات من الأراضى الزراعية تقدر بنحو ٢٢٤ ألف فدان سنويًا، أكبر من تلك المستصلحة كل عام، وهذا هو ما أصفه بالوضع الكارثى.
وقانون التصالح سيعمل على تصحيح كثير من الأوضاع الخاطئة، فلأول مرة فى تاريخ مصر يجرى القضاء على العشوائيات الخطرة، وبنهاية ٢٠٢٠، سيتم القضاء على العشوائيات بشكل كامل، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد تنفيذ مشروعات بتكلفة ٦١ مليار جنيه. لذا، فقانون التصالح لم يكن يومًا ضد المواطن أو يحاول الإضرار بمصالحه، بل على العكس تمامًا، سيساعد فى تقنين المبانى وزيادة قيمتها.
■ لماذا انتشرت ظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية بهذا الحجم الكبير فى السنوات الماضية؟
- يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الانفلات الأمنى فى أعقاب ٢٥ يناير كان من أهم أسباب زيادة مخالفات البناء وانهيار الاقتصاد المصرى، ما جعل المخالفات تتضخم وتكبد الاقتصاد خسائر بالمليارات.
لكن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بدأت منذ إصدار قانون الإصلاح الزراعى، الذى يمثل بداية ظهور العشوائيات، فالقانون كان يعطى الفلاح الحق فى بناء مسكنه الخاص على مساحة ٢٪ من أرضه دون تجاوز ذلك، لكن عدم تطبيق هذا الأمر، وعدم صدور أى عقوبات ضد المخالفين سمح لكثيرين بالتمادى فى الخطأ.
كما أن هذا القانون أدى لتفتيت الأراضى، وأضر بثروة مصر الزراعية، وأعتقد أن على الدولة فى الوقت الحالى أن تعتنى جيدًا بالفلاح، وتمده بما يحتاج إليه من خبرات وأسمدة وتقاوى وبذور، ما يزيد من إنتاجية الفدان، ويجعله يجد العائد الاقتصادى من زراعة أرضه، بحيث تظل الزراعة عملية اقتصادية ناجحة، ما يدفعه للحفاظ عليها دون تعريضها للتلف أو البناء عليها عشوائيًا.
■ وماذا عن إجراءات إزالة المبانى المخالفة؟
- إجراءات سليمة جدًا وأتفق معها، لأن بعض المخالفات لا يمكن التصالح معها ويجب إزالتها فورًا، وكان لا بد لهذه المواجهة أن تحدث منذ مدة طويلة، خاصة أن البناء على الأراضى الزراعية أخطر من الإرهاب فى وجهة نظرى.
فهذا البناء العشوائى كان السبب الرئيسى وراء انهيار البنية التحتية، لأن الطاقة الاستيعابية التى صممت عليها هذه الشبكات من المياه والكهرباء والصرف الصحى وغيرها ليست مجهزة للعمارات الشاهقة، وكذلك الشوارع التى كانت مخصصة لاستيعاب أعداد محددة من السكان، ما أدى لانهيارها.
ورغم وجود غابة من القوانين التى تسمح للتصدى لهذه الظاهرة، إلا أن هذا التصدى لم يحدث طيلة العقود الماضية، فى ظل غياب الإرادة السياسية والآلية التنفيذية لذلك، لكن الرئيس السيسى يسعى حاليًا للمضى نحو المستقبل، ومواجهة التعديات، خاصة على الأراضى الزراعية، لأن التعدى أصبح يشكل تهديدًا للأمن القومى، لكونه ينتقص من القدرة الزراعية للدولة، ما يؤثر على الغذاء والصناعة والتصدير أيضًا.
ولكل ذلك، كان التصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك التصدى لجميع مخالفات البناء واجب التنفيذ وبقبضة قوية.
■ ما الحالات التى لا يجب السماح بالتصالح فيها والأخرى التى يستحسن التصالح فيها دون هدم البناء؟
- البناء على حرم النيل وأراضى السكك الحديدية والمناطق الأثرية والمناطق ذات الضغط السكانى المرتفع لا ينبغى التصالح فيها، لما تسببه من أضرار للبنية التحتية.
أما التى يستحسن التصالح فيها فهى كل المبانى التى تم إنشاؤها دون تراخيص أو تمت مخالفة تراخيص بنائها أو تحولت من سكنى إلى تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، شريطة سلامة المنشأة وفقًا لتقارير فنية صادرة عن المكاتب الهندسية، وفى هذه الحالة يكون الأولى هو التصالح، بعد تقديم طلب، وتحديد قيمة المخالفة.
ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، رجل عملى ومتزن وقادر على رسم خطط عمل قابلة للتنفيذ، والقانون ينص على وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بطلب للتصالح حتى يجرى الفصل فيها.
■ أخيرًا.. ما رأيك فى الانتقادات الموجهة للدولة بسبب الإجراءات التى اتخذتها للتصدى لظاهرة مخالفات البناء ومنها هدم بعض المساجد؟
- كلام ساذج من اللجان الإلكترونية التى أفلست ولم تعد تجد أخطاء للدولة المصرية والحكومة، فنحن نسير على خطى التنمية التى وضعها الرئيس السيسى منذ اليوم الأول له فى الحكم، وتلك الشائعات اعتدنا عليها فى ظل كراهية الإخوان والجهات الأجنبية لنجاحات الدولة منذ تولى الرئيس السيسى.
وفور إعلان الدولة عن أى مشروع أو اتخاذها أى قرار يهدف للصالح العام، نجدهم يحاولون تصدير مشاهد عن الخراب والظلم الذى يتعرض له المواطن، وهم يتحدثون حاليًا عن أن الدولة تهدم البيوت على سكانها، متجاهلين أن هذا القانون يهدف خصيصًا لحماية المواطن وتقنين وضعه قانونًا، ومد يد العون إليه من أجل القضاء على العشوائيات التى كان يئن بسببها يوميًا، فى ظل سوء الخدمات والمرافق.