محلية البرلمان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج 3 ملايين مخالفة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة في عملها رغم الإجازة البرلمانية، وذلك لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح والأوراق والمستندات التي يتقدم بها المواطنون راغبو التقنين.

ولفت الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، أول أمس، الخاصة بتقديم تسهيلات فيما يتعلق بتخفيض أسعار رسوم التصالح، إيجابية، وتستهدف تقديم يد العون للمواطنين والتأكيد على رؤية الدولة الأساسية، وهي تقنين الأوضاع المخالفة والخاطئة التي تراكمت على مدار سنوات عدة ماضية، وتم تشويه الرقعة الزراعية والانحراف عن الأحوزة العمرانية التي تعطي المظهر الحضاري والجمالي للدولة، فضلا عن إنهاء سيناريو العقارات الآيلة للسقوط التي تم بناؤها بالمخالفة لكافة شروط السلامة الإنشائية.

وأوضح أن هناك ملايين الوحدات المخالفة وغير الموضوع لها نظام يحكم آليات بنائها، مما يعني مخالفة للقوانين والإطاحة بها، الأمر الذي ترفضه القيادة السياسية والبرلمان، منوها بأن القانون دستوري والبرلمان حرص على صياغته بصورة تتماشى مع تنظيم عملية البناء دون إجراء أي تعسف أو تعجيز المواطنين بالإجراءات الروتينية التي أدت إلى عزوف المواطنين طيلة السنوات الماضية عن سلكها لإصدار تراخيص البناء.

من جانبه قال النائب عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء، أرسل رسالة طمأنينة للمواطنين، بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القانون يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة، فضلا عن ضرورة مد العمل بالقانون، وذلك نظرا للزحام الذي تشهده الوحدات المحلية.

وأكد الفيومي، في تصريحات له، أن قانون التصالح بسيط وليس به أي تعقيد، لا سيما وأنه يخاطب مقدم الطلب، مالك العقار أو الساكن، وما تسبب من بلبلة بشأن هذا القانون، بسبب حديث بعض المسئولين الذين يتحدثون بغير علم، مشيرا إلى أن حديث رئيس الوزراء شافيًا ووافيًا للرد على كافة الأمور التي أثيرت مؤخرًا.

ولفت إلى أن منظر الإزالة قد يكون قاسيًا بعض الشيء، ولكنه مفيد، لا سيما وأن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت المخالفين للتصالح خوفا من الإزالة، والدولة لن تتقاعس عن تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن ملايين قرارات الإزالة كانت محفوظة، والقانون هو عودة لهيبة الدولة، مشيرا إلى أن أغلب العقارات التي تمت إزالتها لا يجوز التصالح فيها، وهذا القانون للحفاظ على الجيل الحالي والقادم، ليجد مكانا يليق بالسكن والمعيشة فيه.

وأكد أن الشهادة تمنح المواطن الفرصة للهدم وإعادة البناء، أو استخراج رخصة بناء دور آخر، مؤكدا أن القانون فرصة ذهبية لن تتكرر، وتمكن المواطن من تأمين نفسه وأولاده.

من جهته، علّق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أنه جاء متسقا فى مضمونه مع توصيات لجنة الإدارة المحلية، وطمأن المواطنين من عدة جهات أولها إنه لا يوجد أثر لعقوبة على المواطنين، واستجابة لمنظومة الشكاوى لتقارير المؤسسات فى الدولة بالمبالغة ببعض المناطق فى التسعير، مؤكدا حدوث توجيهات للمحافظين بمراجعة الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية له، أن مسألة تأكيد رئيس الوزراء بعدم وجود الإزالة لمنازل مأهولة بالسكان أمر رشيد لابد للجميع أن يعلم به، وأنه عكس ما يتم الترويج له فى الإعلام الخاص بقنوات الإخوان.

وأشار إلى أن فترة السماح شهرين للمواطنين لتقديم طلب التصالح، وأن الدكتور مصطفى وجه المحافظين باستقبال الطلبات التصالح حتى لو لم تكن مستوفية الأوراق، ويتم خلال الشهرين استكمال هذه الأوراق، موضحا أنه لابد أن يدرك المواطن المصرى على أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا توجيهات رئيس الوزراء بعدم هدم أي منازل مأهولة بالسكان.