«النداء الأخير».. 16 محافظة تعلن خفض سعر المتر في «التصالح»
عشرون يومًا تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة التي خصصتها الحكومة في التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، كمهلة أخيرة أعلنت عنها الدولة لتقديم المواطنين ملفات التصالح، مؤكدة أنه لانية لمد المهلة خلال الفترة المقبلة.
أكثر من 16 محافظة أعلنت تباعًا عن قرار خفض سعر المتر في التصالح مع مخالفات البناء، خلال الأسبوع الحالي، والماضي، بنسب تتراوح ما بين، 20 و55%، ومن المرجح أن يشهد الأسبوع الجاري قرارات جديدة من باقي المحافظين، بشأن تخفيض أسعار التصالح وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، تضمنت تكليفات واضحة للمحافظين، بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتشكيل لجان لخفض سعر التصالح في مخالفات البناء، ومراعاة المواطن، وعدم تحميله أكثر من طاقته، بهدف رفع التكلفة عنه.
وفور انتهاء رئيس الوزراء، أمس، من تصريحاته، بادر عدد من المحافظين، على رأسهم اللواء هشام عبدالغني آمنة محافظ البحيرة، بإصدار قرار تخفيض سعر التصالح في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وهو الأمر الذي سيمتد إلى باقي المحافظات، لتنفيذ التكليفات.
قرار الحكومة بخفض أسعار التصالح يأتي لصالح المواطن، بعد تحصيل العديد من الشكاوى في النسب التقديرية للمناطق، حيث أرسلت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظين، يتضمن قبول أي أوراق من المواطنين خاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، حتى إن كانت الأوراق غير مكتملة أو ناقصة، على أن يتم استيفاء باقي الأوراق تباعا حال الموافقة على الطلب.
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، قال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، وقبول كافة الطلبات، وفحصها مع عدم الالتزام باستيفاء الأوراق في بداية التصالح.
وأضاف أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا للمحافظين بشأن تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، حرصا من الدولة على عدم المغالاة في تسعير متر التصالح.
وأضاف أنه يحق لأي مواطن أن يتظلم على قرار رفض أوراق تصالحه، أو ارتفاع سعر التصالح، مؤكدًا أن هناك لجانا مخصصة تقوم بفحص كافة الطلبات، والرد على المواطنين، بشكل عاجل.
وأشار شعراوي إلى أن هناك تنسيقا متكاملا مع المحافظين في هذا الملف، وأن المحافظين قطعوا شوطًا كبيرًا في التعامل مع الملف، واصفا الأداء بأنه احترافي تم في وقت عصيب رغم وجود تحديات كثيرة.
وأوضح شعراوي أن قرار الدولة بالتصالح لا يستهدف الضغط على المواطن، بقدر ما أنه يتضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية أراضيها، والحفاظ على المواطن نفسه، وتنمية موارد الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
