ما مصير المباني المخالفة بعد انتهاء مدة التصالح؟

يشغل قانون التصالح بمخالفات البناء الرأي العام هذه الأيام، خاصة مع اهتمام الدولة بإزالة المخالفات، وتشمل في قانون التصالح كل الأبنية السكنية أو غيرها التي تم إنشائها بدون تراخيص أو بتراخيص مخالفة، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكني إلى تجاري أو إداري أو صناعي أو خدمي.

ويشغل سؤال "ما مصير المباني المخالفة بعد انتهاء مدة التصالح؟" بال جميع المواطنين حاليا، مع بقاء 22 يوما من المهلة المقررة، والمحدد نهايتها 30 سبتمبر المقبل.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدة التصالح تعتبر فرصة جيدة للتصالح مع المخالفات، وبعد انتهاء هذه الفترة سيطبق القانون بإزالة المباني المخالفة وجوبيًا أو يتم قطع المرافق تدريجيا، ولكن في هذه الحالة تكون تكاليف التصالح أعلى بكثير مما هو عليه القانون المؤقت للتصالح والذي ينتهي 30 سبتمبر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد انتهاء مدة قانون التصالح، فأن الأدوار المخالفة التي تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليهها قبل الفترة المنصوص عليها ستتم إزالتها.

وأكد أنه سيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا يعني أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، وسيتم إزالة كل ما هو مبني على أرض غير ملكية خاصة أو زراعية أو خارج خط التنظيم الذي يحدد أخر حد للمكلية مثال: "في محور هيمشي في منطقة معينة محدد تخطيطيا في خط التنظيم لو حد بنى برة خط التنظيم يعيق بناءه يجب إزالته".

وتابع: "قانون التصالح هو مؤقت، وبعد ذلك يطبق القانون الموحد للمخالفات، الذي ينص على أن البناء المخالف أو بدون ترخيص يستوجب غرامات ضخمة، ويعتبر فرصة جيدة، فالتصالح لشرائح معقولة ليس بالكمية التي يحددها القانون الموحد للبناء بعد انتهاء فترة التصالح".

واستطرد: "هناك نماذج لا يصلح فيها التصالح من الأساس، مثل المباني خارج خط التنظيم أو غير سليم إنشائيا وقد ينهار في أي وقت، أو تعدي الارتفاع المطلوب والذي يتم تحديده وفقا للكثافة السكانية للمكان وعرض الشارع، ولو تم البناء على أرض لم يتم تقنين الوضع عليها، تتم إزالة هذه العقارات بحسب القانون 119".