تأجيل محاكمة موظفين لاختلاس مليون جنيه من محكمة بالسيدة زينب
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، ومراجع بمأمورية إحدى المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف المليون، لجلسة 5 أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة عن أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغا ماليا من جهة عملهما، والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما، وتوريدها لخزينة المحكمة محل عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها.
وأضاف أمر إحالة المتهمين أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية، هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة "71 حسابات"، والمتهم الأول بحوافظ التوريد، بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة، حال كون كل منهما المختص بتحريرها، واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله، مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
