خفض قيمة التصالح ببعض مخالفات البناء في أسيوط من 20 إلى 30%
أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها للمتر بالقرى للتيسير على المواطنين.
وأضاف محافظ أسيوط أن قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات، مع مسؤولى لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة، وأنه تم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذلك تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة، وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشأن ذلك، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.
واستعرض المهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان والمهندسة إيمان على محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ملامح قانون التصالح وشرح لنسب تخفيض قيمة التصالح التي اعتمدها المحافظ، وتم الرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح في مخالفات المباني.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين استغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجاري، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مضيفا انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019،تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل قانون التصالح.
