«دولة القانون».. لماذا تجب مواجهة مخالفات البناء؟

على قدم وساق تعمل الدولة فى ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، رغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية للدولة المصرية التى تُبث من الخارج. وبجانب التطبيق الحاسم للقانون فإن الدولة تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، تشمل تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية وغير ذلك الكثير.

«الدستور» تتحدث إلى عدد من النواب والسياسيين حول أهمية تطبيق القانون على البناء المخالف، ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

أشرف جمال: تعدٍ على الأمن القومى.. وللدولة سلطة حماية ممتلكاتها

أيد العميد أشرف جمال، عضو مجلس النواب، القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا فى مواجهة التعديات على أراضيها، معتبرًا التعدى على الأراضى الزراعية بمثابة «تعد على الأمن القومى»، و«إهدار لحق الأجيال القادمة».
وقال «جمال»: «نحن نؤيد التحرك من العشوائية إلى الانضباط، لأن الدولة التى تريد أن تبنى نفسها يجب أن تسودها حالة من الانضباط بين المواطنين وفى مؤسساتها، كى تصل إلى التقدم، ومصر الآن فى مرحلة تصحيح المسار وتغيير سلوكيات من اعتادوا على المخالفة والتجاوز وعدم احترام القانون».
وأشار إلى أن ملف التعدى على أراضى الدولة كان ملفًا مهملًا لسنوات طويلة، وتحدث عنه المسئولون منذ عام ٢٠١٦، وفتحت الدولة باب التقنين واستثنت فقط الحالات التى لا يجوز التصالح معها.
وتابع: «جميع الأسوياء، سواء كانوا مسئولين أو مواطنين، يرفضون التعدى على أراضى الدولة، لأن هذه الأراضى يمكن أن تستوعب مشروعات تفيد ١٠٨ ملايين شخص، فضلًا عن أن البناء دون ترخيص يهدد سلامة قاطنى العقار».
وطالب الدولة بتسهيل الإجراءات القانونية فى ترخيص وتقنين الأراضى التى تصلح للبناء عليها، خاصة بعد زيادة عدد السكان فى السنوات الأخيرة، مختتمًا بأن «الدولة حريصة كل الحرص على مصلحة مواطنيها، ومن حقها أن تكون لها سلطة لحماية ممتلكاتها».

خالد عبدالعزيز: العقارات المخالفة معرضة للانهيار فى أى لحظة

شدد النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ملايين الوحدات المخالفة التى تم بناؤها فى السنوات الأخيرة تفتقد ضمانات السلامة الإنشائية، ما ينذر بانهيارها فى أى لحظة.
وقال إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وحماية أملاك الدولة، ووضع حد للفوضى التى أثرت سلبًا على الأراضى الزراعية وقللت رقعتها بصورة مخيفة.
وأضاف: «حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ملف مخالفات البناء كان حازمًا، وبعث عددًا كبيرًا من الرسائل التحذيرية للمواطنين المخالفين، الذين لم يقننوا أوضاعهم»، مشيرًا إلى أن الرئيس حذر المخالفين من أن الحكومة ستمنحهم مهلة، وبعد انتهائها ستبدأ تنفيذ حملات إزالة لأى مبنى أو عقار مخالف أو تم بناؤه دون الحصول على ترخيص.
ورأى أن التعديات على الأراضى وأملاك الدولة فاقت الحدود، وتستلزم تدخلًا سريعًا وعاجلًا لإيقافها، مع ضرورة حماية الثروة العقارية، التى تعرضت لعدة تخبطات، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عدم وجود تشريع قوى قادر على مواجهة التعديات والتجاوزات.


يحيى الكدوانى: ضرورة لإعادة الانضباط مجددًا

حذر اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، المواطنين من التهاون والاستهتار بإجراءات الحكومة بشأن ملف مخالفات البناء، معتبرًا حملات الإزالة الحالية ما هى إلا محاولة إعادة الانضباط فى عملية البناء، ومواجهة الفوضى والتعدى على أملاك الدولة، التى هى ملك للشعب المصرى كله وليس شريحة واحدة أو شخص بعينه.
وقال «الكدوانى»: «أملاك الدولة خط أحمر ولا يمكن الاقتراب منها، خاصة مع صدور قانون تقنين أملاك الدولة، الذى منع أى تصرف بشأنها وتقنين أوضاعها ودفع قيمتها»، مشيرًا إلى تحديد ذلك القانون مجموعة من العقوبات بشأن البناء المخالف على الأراضى الزراعية، وتجاوز المساحات المقررة.

مصطفى سالم: على البنوك طرح مبادرة لتقديم «قروض التصالح»

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القطاع المصرفى بتقديم مبادرة جديدة للمساعدة فى دفع مبالغ التصالح على مخالفات البناء، وذلك على غرار المبادرات الكثيرة التى يقدمها البنك المركزى المصرى لمساندة مختلف القطاعات.
وأوضح «سالم» أن هذه المبادرة تتضمن مساعدة البنوك للمواطنين فى إتمام التصالح مع الدولة، من خلال سداد قيمة التصالح بالكامل، نيابة عن المواطن، عبر قرض ميسر يسدده المواطن بفائدة بسيطة على ٥ أو ٧ سنوات، وذلك بضمان العقار المتصالح عليه، دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح، وهو ما ترفضه الحكومة.
وأضاف: «هذه المبادرة ستحقق عددًا من الفوائد، أهمها الاستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح، خاصة فى ظل معاناة كثيرين من تبعات وباء كورونا اقتصاديًا».
واختتم: «بذلك ستحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فوريًا من البنوك، وهو ما سيدعم الخزينة دعمًا كبيرًا، ولا تتحمل الدولة عنه أى فوائد، بالإضافة إلى تنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض، مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفى».

مصطفى بكرى: تنفيذ الإزالات يجب أن يشمل الجميع دون أى تفرقة

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على تطبيق القانون فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفقًا لتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وشدد «بكرى» على ضرورة تطبيق قانون الإزالات على الجميع دون تفرقة، بما يحقق السلم الاجتماعى، ويمنع حدوث أى حالة احتقان، الدولة فى غنى عنها، خاصة أن الرئيس الأكثر حرصًا على تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.
وقال: «الدولة ليست ضد البناء، لكن يجب أن تكون طرفًا حتى لا يتجاوز البشر حدود القانون، ويتم البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة»، لافتًا إلى أنه شهد بنفسه تحويل قطعة أرض من زراعية فى ٢٠١٦ إلى مساحة أسمنتية فى ٢٠٢٠.

عماد حمودة: اشتراطات جديدة لتراخيص البناء قريبًا

شدد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدولة اهتمت بالثروة العقارية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، عبر سن التشريعات واتخاذ القرارات التى يهدف جميعها للحفاظ على تلك الثروة، والنهوض بمستوى الخدمات المتعلقة بشبكة الخدمات والمرافق.

وكشف «حمودة» عن إقرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، مع استغلال «الأحوزة العمرانية» فى وقف النمو العشوائى ومنع البناء المخالف، وذلك عقب انتهاء المهلة المقررة للتصالح فى بعض مخالفات البناء، يوم ٣٠ سبتمبر الجارى.

كارولين ماهر: التهاون مع ناهبى «حق الشعب» مرفوض

أشادت النائبة كارولين ماهر، عضو مجلس النواب، بوقوف الدولة بحسم ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف، وكذلك المتعدين على أراضى الدولة، الذين يعلمون بتعديهم على أراضٍ ليست ملكًا لهم، ويتوقعون عدم أخذ إجراءات حاسمة بحقهم.
وقالت «كارولين»: «حدث الكثير من التعديات على الأراضى، خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أن هذه الأراضى كان يجب استثمارها، لذلك الدولة تعمل على تقنين هذا الوضع المخالف، مع عدم السماح بالتعدى على أى أراض جديدة، وهو ما كشفه ووجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمره الأخير».
ورأت أنه «حتى إن قررت الدولة تأجير الأراضى المستردة للغير فهذا حقها، لأنها أراض تخصها فى النهاية»، مشددة على ضرورة عدم التهاون مع المتعدين، وهو ما تفعله الدولة المصرية حاليًا، التى ترفع شعار «دولة القانون»، وتولى استرداد حق الشعب اهتمامًا كبيرًا.

أنيسة حسونة: الحكومة تضرب بيد من حديد والحملات لم تأتِ دون إنذار

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رسائل تحذيرية عديدة خلال أحاديثه بشأن ملف التعديات والبناء المخالف، وإلى جانب الضرب بيد من حديد، وجه المواطنين بشكل مستمر للإسراع فى التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضافت: «الرئيس السيسى كرر فى جميع أحاديثه خلال السنوات الأخيرة أن الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة مخالفات البناء، كما أن حملات الإزالة التى تحدث حاليًا ليست مفاجئة، ولم تأت دون سابق إنذار، لذلك الرئيس له ألف حق فى كل خطوة يخطوها فى ملف مخالفات البناء، ويجب على الجميع معاونته والالتزام بإجراءات تقنين أوضاع المخالفات».

موسى مصطفى: أموال التصالح تعود للشعب فى صورة خدمات

استنكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، فقدان مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية نتيجة البناء عليها، ما حرم الدولة من الزراعة فى هذه الأراضى، الأمر الذى يحد من قدرتها على توفير السلع الغذائية.
وقال «موسى» إن قيم مصالحات البناء التى ستحصلها الدولة ستعود فى صورة خدمات للمواطنين، مطالبًا المخالفين بالسداد حفاظًا على أموال الدولة وأبناء الشعب.
واختتم: «من حق الدولة الحفاظ على أموالها وأموال الشعب، وحماية أراضيها وزراعتها، خاصة أن استمرار الاعتداء على الأراضى يهدد الأمنين القومى والاجتماعى».

بهاء أبوشقة: فقدنا 760 ألف فدان زراعى خلال 30 عامًا

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب «الوفد»، إن عمليات البناء على الأراضى الزراعية أفقدت مصر نحو ٧٦٠ ألف فدان، خلال ٣٠ سنة، على الرغم من تزايد الحاجة للغذاء بالتزامن مع تقلص الأراضى.
وثمَّن «أبوشقة» الجهود التى تبذلها الدولة لاستصلاح الأراضى الصحراوية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب مواجهة التعديات خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من التعدى على الأراضى الزراعية وممتلكات الدولة، والبناء فى المناطق غير المخططة.

أحمد السجينى: التشريع الجديد ينحاز للمواطن الملتزم


ذكر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يعتبر البناء المخالف «جُنحة»، وحتى يكتسب التصالح بين الدولة والمخالف الصفة القانونية يجب أن يستند إلى تشريع جديد، وهو ما وفره القانون الجديد، الذى ينحاز للمواطنين من أصحاب العقارات المخالفة، حال الالتزام بإجراءات التقنين.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ملف مخالفات البناء، وأهمها الحفاظ على الأرض الزراعية، وسرعة إنهاء أجهزة الدولة إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتحديد قيم الغرامات بما يتناسب مع قدرة المواطن المالية.