«الداخلية» يد تحمي حقوق المواطن.. وأخرى تكافح الجريمة والفساد

استراتيجية عالية المستوى تعمل بها وزارة الداخلية، للحفاظ على منظومة الأمن الشامل التي تعتمد على الحفاظ على حقوق الإنسان والتيسير عليه باعتبارها خط أحمر، بجانب مكافحة الجريمة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسلم العام، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

التيسير على المواطنين في المنشآت الشرطية
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

لفتات إنسانية لقطاع السجون
استجاب قطاع السجون للالتماس المقدم من ٧ من النزلاء بسجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء، وتمت الزيارة بسجن القناطر رجال، مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.

مساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة
فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصًا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة واستمرارًا لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، فقد قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعى بتوزيع المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة، وذلك بنطاق مديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، بنى سويف).

وتم تقديم المساعدات لـ205 حالات عبارة عن (أجهزة كهربائية مختلفة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة، من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

إحباط تهريب طني مخدرات خلال أسبوع
نجح رجال قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير القطاع خلال أسبوع من ضبط 12 تشكيلا عصابيا، ضموا 35 متهمًا، ارتكبوا 68 حادث سرقة متنوع، وضبط 205 قضايا أحداث.
كما تم كشف غموض 35 حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 48 متهمًا.
وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 1547 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1684 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (644،094 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (896،339 كيلو جرام)،. كمية من مخدر الهيروين، وزنت (23،417 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (35،609 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (2،790 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (7،862 كيلو جرام)، عدد (74357) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (273440) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (42522 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 47 قيادة تحت تأثير مخدر، 6838 موقف عشوائى). كما نجح رجال الأمن العام في تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم قضائي.

ضبط 1423 سلاح ناري خلال أسبوع
نجح رجال قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير القطاع خلال أسبوع من ضبط (1423) قطعة سلاح نارى (135 بندقية آلية – 233 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 121 مسدس– 934 فرد محلى الصنع – 5730 طلقة مختلفة الأعيرة – 1779 قطعة سلاح أبيض). كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم (بندقية خرطوش – 27 مسدس – 7 فرد محلى – 11 بندقية.

ضبط 1852 قضايا أموال وضرائب
أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال الأموال العامة والتهرب الضريبي عن ضبط 1852 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: 166 قضية ضرائب عامة، كشف 442 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 93 قضية فى مجال الجمارك، 17 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 370 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 520 حكم قضائى، 223 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 11 قضية فى مجالات مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال)، 10 قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (1195748019 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.