نائبة برلمانية تعترض على قانون تنظيم إدارة المخلفات

اعترضت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدة أنه يترتب عليه فرض رسوم مالية على المواطن دون خدمة مقدمة.

وأكدت خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، أن التشريع أغفل العائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة، والتخطيط السليم للتخلص من القمامة واستخدام المدافن والمقالب بما يؤدي للإضرار بصحة المواطنين.

يذكر أن القانون قد حدد رسومًا كالآتي:

1- من 1 إلى 40 جنيهًا للوحدات السكنية.

2- 500 جنيه للمنشآت الحكومية، ومنشآت قطاع الأعمال، والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص.

3- 1000 جنيه للمنشآت السياحية، والرياضية، والمراكز التجارية، والفنادق على أن تُعفي دور العبادة من الرسوم.

ووافق مجلس النواب على القانون من حيث المبدأ، ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.