برلماني: الدولة أحدثت نهضة في «الزراعة» وتحقيق الأمن المائي

قال النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن ملف الموارد المائية شهد خلال ست سنوات، إنجازات ضخمة من خلال عدد من المشروعات التنموية التي ظهرت جلية خلال هذه الفترة، مضيفًا أن قطاع الموارد المائية والري، واحد من أهم وأكبر قطاعات الدولة، فهو أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بجميع المصريين، ومنوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للصناعة والسياحة والملاحة النهرية.

وأشار "مشهور" - في بيان اليوم الأحد - إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تبني استراتيجية وطنية طموحة لتنفيذ وإنهاء مشروعات ضخمة لتحقيق نهضة حقيقية غير مسبوقة في الزراعة وتحقيق الأمن المائي وتعظيم الثروة القومية للموارد المائية المتاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن مساعي الوصول إلى النهضة الشاملة.

وذكر أن الرئيس السيسي قام بالإشراف المباشر على مشروعات تأهيل وتطوير منشآت شبكة الري، وتم إنفاق ما يزيد على 40 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، وافتتح الرئيس قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات جنيه.

كما افتتح الرئيس محطة معالجة مياه مصرف المحسمة سحارة سرابيوم، التي تقع بالقرب من قرية سرابيوم جنوب الإسماعيلية وإعطاء إشارة البدء في تأهيل وتطوير شبكة الترع والمصارف التي تصل أطوالها إلى 60 ألف كيلومتر على طول البلاد وعرضها باستثمارات غير مسبوقة لتحسين الري والاسهام في القضاء على جميع المشاكل الموجودة.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ العديد من هذه المشروعات في أقل من ثلاث سنوات بتكلفة 110 مليار جنيه، وفي 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.

وأردف أن قناطر أسيوط الجديدة تعتبر أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس رسميا في أغسطس الماضي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي.

وأشار إلى حرص الدولة على إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، فانتشرت أجهزتها المعنية في ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية. إضافة إلى الانتهاء من إنشاء العشرات من مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وتحويلها من نقمة إلى نعمة ومنافع للمواطنين باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه أسهمت في منع حدوث كوارث وغرق للقرى والمنشآت العامة والخاصة.

واختتم أن هناك احتياج لاستراتيجية وطنية مشتركة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى، لكن وضع تلك الاستراتيجية المستقبلية لإعادة استخدام مياه الصرف على المستوى الوطنى يتطلب تقييم للوضع الحالى من حيث التوزيع الجغرافي للصرف المنتج وحجم التجميع ودرجات المعالجة وأماكن الصرف وحجم الصرف المعاد استخدامه سواء استخدام مباشر أو غير مباشر، كما يتطلب ذلك الوقوف على الخطط والرؤى والسياسات الحالية، لتقدير التوقعات المستقبلية لحجم الصرف المتوقع من خلال معرفة توقعات الإمداد بالمياه حسب توقعات الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المختلفة.