«وقف الإهدار».. كيف تؤثر عقوبة الإسراف في المياه على استهلاكها؟

بدأت الحكومة تستعد جيدا لتوفير متطلبات المصريين من المياه لتلافي أثار سد النهضة السلبية، وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء اجتماعه الأخير على ضرورة تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه.

وأكد أيضا أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيدًا لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي جميع الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.

وفي هذا التقرير، تستعرض  "الدستور" جهود الدولة في الحفاظ على المياه، وعرض التحديات التي تواجهها بالقطاع المائي.

قال رئيس الوزراء إنه يمكن التغلب على نقص المياه باتباع عدد من الطرق التي بدأت مصر في تنفيذها بالفعل وتحقيق إنجازات حقيقية بها، مثل إنشاء محطات تحلية بالمحافظات الساحلية، بجانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لاستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.

يذكر أن إجمالى محطات تحلية مياه البحر بمصر بلغت 63 فى محافظات "شمال سيناء، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء"، تنتج 700 ألف متر مكعب يوميًا، ويجرى تنفيذ 19 محطة تحلية مياه بطاقة 400 ألف متر مكعب.

وأكد مدبولي ضرورة الاستمرار بل والتوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه في المؤسسات والمنازل والمساجد، والتي عملت الدولة على تعميمها بالمؤسسات الحكومية والمساجد، لكونها توفر ما يقرب من ٥٧% من الاستهلاك.

أما عن أشكال الإسراف بالمياه، تتمثل فى سلوكيات خاطئة أثناء الحياة اليومية مثل غسيل السيارات بكميات هائلة كذلك رش الشوارع، بالإضافة إلى إهدار كميات كبيرة أثناء الأعمال الزراعية.

وبشأن حكم الدين في قضية الإسراف بالمياه، فإن النبي ﷺ نهى عن ذلك ولو كان على نهر جاري، وقال ﷺ كما جاء بالحديث الشريف: "كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة". 

من ناحيته، قال الشيخ محمد فرج العالم بوزارة الأوقاف إن المؤمن مأمور بالاقتصاد في كل شيء منهي عن الإسراف في كل شيء، حتى الماء الذي يستخدمه في الوضوء والغسل لابد له أن يقتصد في استهلاكه.

يذكر أن هناك استراتيجية مصرية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، وبحسب عاصم الجزار، وزير الإسكان، تم استعراض خطة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، والتوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.