«أبوعيسى» يدعو مجلس المحامين للانعقاد وبحث التجاوزات داخل النقابة
وجه المحامي عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، دعوة إلى أعضاء مجلس النقابة بضرورة تحديد موعد لاجتماع طارئ للمجلس، بهدف مناقشة القضايا المهمة التي تخص المحامين واتخاذ موقف من الأحداث الأخيرة بالنقابة.
وقال أبوعيسى، في بيان له: في الوقت الذي كنا نسعى فيه لترسيخ الآداب والأعراف النقابية وإنفاذ القانون مبتغين حفظ حقوق المحامين وحماية ما حققوه من إنجازات بفضل نضال طالما بذلناه لتحقيق تلك الإنجازات خلال السنوات الماضية فإن هناك توجهًا واضحًا لإفساد كل ذلك.
وأشار إلى أنه بعد إعلانه رفض كل الخروقات القانونية والنقابية واعتراضه على كل الأفعال التي من شأنها زعزعة استقرار النقابة أو تهدر مقدراتها أو ترسخ لمنهج لا يتماشى مع المحامين في حل أزماتهم تم اتخاذ قرار بتحويله للتحقيق من قبل النقيب العام رجائي عطية.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ موقف من اقتحام مقر النادي النهري للمحامين بالأسلحة النارية وقيد العائدين من الزوال دون مستندات تشفع لعودتهم، وقيد أصحاب الوظائف كضباط الشرطة أو أعضاء النيابة أو القضاة دون تطبيق الشروط القانونية عليهم، وكذلك قيد حملة الدبلومات.
وأشار إلى أنه وسط كل هذه الأزمات لم يجتمع مجلس النقابة إلى الآن ولم يسهم في حل أزمات المحامين، خاصة أن أداء قيادة المجلس ليست على قدر عظم الأحداث وهناك تجاوزات شديدة بشأن قراراتها.
ونوه: كلما تقدمت بطلبات كعضو مجلس حائز على ثقة وتأييد الجمعية العمومية كان يتم الرد علي بشكل يمثل خرقًا لكل القواعد والأعراف والقانون.
وشدد عيسى: لا بد من إحالة واقعة اقتحام النادي النهري للمحامين بالأسلحة النارية للتحقيق فيها وتفريغ كاميرات النادي لتحديد مسئولية المخطئ ومحاسبته، ومعرفة تفاصيل شراء ١٥٠ ألف كمامة بالأمر المباشر المنفرد بمبلغ ٦٥٠ ألف جنيه رغم عرضه شراءهم بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ومعرفة سعر بوابات التعقيم وأين ذهبت تلك البوابات؟
وأكمل: لا بد لمجلس النقابة العامة أن يراجع كل ملفات القيد الخاصة بضباط الشرطة وأعضاء النيابة والقضاء للكشف عن استيفائها للمستندات المطلوبة من عدمه، وكل حالات القيد الجديدة خلال الأربعة أشهر الأخيرة للوقوف على مؤهلاتهم التعليمية التي تؤهلهم للالتحاق بالنقابة.
وطالب بمراجعة مجلس النقابة لكل الرسوم التي تم سدادها للعائدين من الزوال للتأكد من سدادها كاملة وفق الاشتراطات المقررة وربطها بالخدمات النقابية، ودعوة مجالس النقابات الفرعية للحفاظ على ما حققوه من إنجازات متعلقة بتنقية الجداول وتوفير أرصدة النقابة المالية.
