برلمانى: «خناقة» المايوه الشرعى تمييز وطبقية.. ويجب ردعها

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، العمل على دراسة "صور التمييز"، التي بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القرى والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقًا على مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القرى السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من "الدستور" تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين بنبذ التمييز والتنمر بجميع صوره وأشكاله.