التحقيق مع عيسى أبو عيسى لمطالبته النقيب ببحث أزمات «المحامين»
قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، إحالة المحامي عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة إلى التحقيق، و
جاء ذلك بسبب اعتراض أبو عيسى على معالجة النقيب لقضية قيد 4 ضباط شرطة بالمخالفة لقانون المحاماة، وكذلك تعامله مع أزمة إدخال سلاح ناري إلى نقابة المحامين بصحبة وكيل النقابة.
وكان عيسي أبو عيسى قد حاول أثناء كلمة نقيب المحامين إلى الجمعية العمومية بشأن أحداث النقابة الأخيرة وقضيتي قيد أعضاء بالمخالفة للقانون وادخال سلاح ناري الى النقابة، التعقيب على كلمة النقيب وطريقة معالجته لواقعتي اقتحام عمر هريدى، وكيل النقابة، بالنادى النهرى بالمعادى برفقة آخرين مدججين بالأسلحة، وكذلك واقعة قيد الضباط بطريق غير مشروعة.
وقال " أبوعيسى" إن نقيب المحامين، صادر عليه ورفض تعقيب أحد على كلامه وأنهى فجأة اللقاء عقب انتهاء كلمته، مضيفا توجهت إليه بعد اللقاء مؤكدا ان ما حدث كارثة بكل المقاييس، وأن معالجته لتلك هذه الأمور بهذه الكيفيه إنما يشكل أم الكوارث.
كما طالب "أبو عيسى"، بضرورة تحقيقات جادة حول الواقعتين، منتقدا تحميل سامح عاشور أي أزمة في النقابة والصاق به التهم دون أدلة.
وصدر قرار الإحالة للتحقيق بحق عيسى أبو عيسى، بعد موافقة كل أعضاء هيئة المكتب وهم "يحيى التونى، مجدى سخى، محب مكاوي، محمود الداخلي، عمر هريدي، سيد عبدالغني، أبوبكر الضوة، أسامة سالمان".
