حيثيات الحكم على 12 متهمًا بالسجن في «أحداث قسم التبين»
أودعت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكم معاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمشدد 10 سنوات لـ12 متهمًا، والسجن 7 سنوات لـ10 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم شرطة التبين»، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية السيدين المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.
وأكدت الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أنه في صباح يوم الأربعاء الموافق 1482013 على إثر فض اعتصامي رابعة بالقاهرة والنهضة بالجيزة الأمر الذي قضى على آمال المشاركين فيه والموازين له في إعادة الرئيس المعزول "محمد مرسي العياط" إلى الحكم فثارت حفيظتهم تجاه من شارك في هذا الفض أو ناصره فهبوا للانتقام منهم.
وقام المتهمون أسامة أحمد السباعي والحسيني أحمد متولي علي طه سبق الحكم عليهما والحادي والثلاثون بأمر الإحالة محمد جمعه هنداوي بالنداء عبر مكبرات الصوت من مسجدي فاطمة الزهراء والصلب الفرعي بحي التبين يدعون الأهالي على الخروج في مسيرات للانتقام من الشرطة – بحسبان أنها المسئولة عن هذا الفض، مرددين عبارة "حي على الجهاد" واصفين رجال الشرطة بالكفرة والقتلة وبأنهم قتلوا إخوانهم المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقام المتهم الثامن ربيع عبد الجواد إبراهيم بالدعوة إلى الاحتشاد والتجمع عبر مكبر صوت كان يضعه على سيارة نصف نقل رافقا عليها راية سوداء ويجوب بها منطقة التبين وتولي المتهم الرابع بأمر الإحالة خالد عبد منصور نقل بعض الأهالي وتجميعهم بذات الميدان باستخدام سيارة ربع نقل فاحتشد المتهمون حسب ترتبهم بأمر الإحالة.
وكان الثابت بالأوراق وفقا لما وقر في عقيدة المحكمة واطمأنت إليه من خلال أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات من ضباط وأفراد قوة قسم التبين ومن استمعت إليهم المحكمة من المواطنين والمتهمين الهاربين أن المتهمين قاموا بتنظيم مسيرة انطلقت من ميدان بريد التبين واتجهت نحو ديوان قسم شرطة التبين بزعم أنه الجهاد ضد رجال الشرطة – كونهم القائمين على فض اعتصامي رابعة والنهضة – فالتقت إرادتهم واتحدت على وجوب التجمهر أمام باب القسم بقصد اقتحامه وتخريبه للتأثير على السلطات في القيام بأعمالها.
ومنع رجال الشرطة من القيام بأعمالهم ونشر الفوضى بين المواطنين باستعمال القوة والتهديد بها عالمين بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات المعادية لرجال الشرطة فاتجهوا صوب ديوان قسم التبين يحمل بعضهم الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف مستعرضين قوتهم وعددهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من رجال الشرطة ملوحين بالعنف بهدف ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم والإضرار بممتلكات الشرطة وتخريبها فرشقوا قوات الشرطة بالحجارة وأطلقوا الأعيرة النارية صوبهم وألقوا زجاجات بها مواد حارقة "مولوتوف".
المحكمة تطمئن اطمئنانا كاملا إلى اشتراك المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في تجمهر غير مشروع بأعداد ناهزت الخمسمائة متجمهر على نحو جعل السلم العام في خطر، ويحمل بعضهم بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف) وطوب وعصى وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، والتقت إرادتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام قسم شرطة التبين بغرض اقتحام القسم وتخريبه للتأثير على السلطات في أداء أعمالها، ومنع رجال الشرطة من العمل ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها تنفيذًا لما توافقت عليه إرادتهم من وجوب الانتقام لفض اعتصامي رابعة والنهضة، والتقت إرادتهم وتوحدت على وجوب التجمهر، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت مصاحبة لهم حتى نفذوا غرضهم.
كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات في حق المتهمين المذكورين إلى أنهم شاركوا في التجمهر أمام قسم التبين في صباح يوم 1482013 كما قاموا بارتكاب جرائم السرقات من داخل القسم حسبما اطمأنت إليه من التعرف على صورهم المثبتة بمقاطع الفيديو حال ارتكابهم الواقعة حيث تم التعرف على المتهم محمود عبد الغفار محمود وكان يقوم بسرقة المنقولات من القسم ويضعها في دراجة نارية "توكتوك" بالاشتراك مع مجهولين والمتهم أيمن عبد الفتاح عوض عطية حال قيامه بسرقة المنقولات من القسم.
ووضعها في دراجة نارية "توكتوك" وقد تم ضبط بعض المسروقات بحوزتهم، وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى شهادة الشهود والأدلة الفنية سالفة الذكر ومن ثم فإنها تقيم قضائها بثبوت الجريمة في حق المتهمين من ثبوت مشاركتهم في التجمهر الذي استهدف ارتكاب الجرائم ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أداء أعمالها باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها واتجه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض وقد جمعتهم نية الاعتداء.
وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، مما يرتب بينهم تضامنًا في المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة باعتبارها وقعت حال التجمهر وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض منه ويكون الدفع المبدى في هذا الصدد قائم على غير أساس من صحيح الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.
وإذا كانت المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة للواقعة من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتي أكدتها التقارير والأدلة الفنية وعزتها التحريات على نحو ما سبق الإشارة إليه واطمأنت المحكمة إلى هذه الأدلة، ومن ثم فإنها تعول عليها في قضائها وتستخلص منها أن المتهمين الماثلين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين كانوا جميعا مشاركين في التجمهر.
وقد اطمأنت المحكمة إلى علم المتهمين جميعا بالغرض من التجمهر وهو اقتحام قسم التبين وتخريبه للتأثير على السلطات في أداء أعمالها ومنع رجال الشرطة من العمل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ونشر الفوضى باستعمال القوة والتهديد بها وذلك من خلال استماعهم للنداءات والهتافات.
وكانت قد قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمشدد 10 سنوات لـ12 متهمًا، والسجن 7 سنوات لـ10 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم شرطة التبين» والتي تعود وقائعها أغسطس عام 2013.
