انفراد.. خطة «البترول» للقضاء على سرقات وحرائق خطوط الغاز

كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية عن أن شركة أنابيب البترول، بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وبعض الجهات المعنية، تستعد لتنفيذ خطة الوزارة فى القضاء على ظاهرة سرقة خطوط الأنابيب واحتراقها، وذلك عن طريق شراء أجهزة حديثة وفقًا للمعايير العالمية لرصد ومتابعة جميع خطوط المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، عن طريق حساسات معقدة ذات تكنولوجيا عالمية، على أن يتم تشغيل هذا النظام الجديد بنهاية العام الحالى.
وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن هذه الأجهزة تعد الأولى من نوعها فى مصر، وهى عبارة عن أنظمة إلكترونية للمراقبة والتحكم تغطى جميع الخطوط، وكذلك المحطات الخاصة بالطلمبات، والضغوط والمعدلات فى الخطوط، والسيطرة عن بُعد، على أن يكون مقر النظام الجديد الذى سيتم استيراده من الخارج عن طريق الشركات المصرية بالمنطقة المركزية فى مسطرد، وسيتم تشغيله لرؤية جميع الخطوط ومناطق الشركة على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة إجمالية حوالى أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا النظام كان متبعًا فى شركة «جاسكو» قبل أن تنفصل شركة أنابيب البترول عنها منذ التسعينيات، إلا أن النظام الجديد سيعمل بأحدث التكنولوجيات العالمية المتطورة.
وأضاف أن هذا النظام سيوفر المراقبة والتحكم، ويرصد الكسرات والحرائق والتسريب، والغرض منه مكافحة عملية السرقات التى تحدث فى الخطوط، وذلك عن طريق أن أى خلل يحدث فى الخطوط عن طريق اللمس سيظهر على شاشة السيستم الجديد، مع تحديد موقعه فى لحظة واحدة، وذلك ليتم التعامل فى أقل وقت ممكن لا يتعدى دقائق، لأن النظام القديم كان يحدد مكان السرقة أو الكسر فى مساحات كبيرة قد تتعدى ٢٠٠ كيلومتر دون تحديد الهدف بدقة، ولذلك كان يصعب الوصول سريعًا إلى موقع الحادث وتكون الخسائر فادحة، أما النظام الجديد فيحدد بكل دقة مكان الحادث وحجم التسريب، ويسهل التعامل معه فورًا، سواء عن طريق الشركة أو الجهات الأمنية فى كل منطقة.
كما أن مساحة شبكة خطوط المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية تصل إلى نحو ٧ آلاف متر مربع.
وأشار المصدر إلى أنه بناءً على الدراسات والأبحاث التى تمت فى قطاع البترول للحد من السرقات والحرائق، فإن عصابات البترول تخطط جيدًا لمثل هذه السرقات، لأنها تعلم المدة الزمنية التقريبية لوصول مسئولى الشركة أو رجال الشرطة بناءً على إشارة أجهزة التحكم القديمة، التى تقوم بتحديد مكان الكسر أو العبث فى مساحة خط بأكمله قد يصل طوله لأكثر من ٢٠٠ كيلومتر، ولذلك كان اللصوص يتمكنون من القيام بأعمالهم التخريبية فى وقت محدد.
كما أن هذه العصابات لا تنفذ أعمال السرقة فى مكان واحد فقط، بل لديها العديد من الأماكن والخرائط التى ترسمها، والتى تغطى معظم الخطوط، ولأن هذه السرقات كانت تكلف اللصوص مصروفات باهظة بخلاف مخاطرة العملية نفسها، لذلك فإنهم لا يكتفون بسرقة مكان واحد بل يوزعون أعمالهم على طول خطوط المنتجات البترولية، ولذلك فالأجهزة الجديدة ستحد بشكل كبير من هذه العمليات التخريبية.
وأضاف المصدر أن معظم قضايا سرقة وتخريب خطوط أنابيب البترول يتم تحويلها إلى القضاء العسكرى، لأنها تمس الأمن القومى، مشيرًا إلى أنه يجب تغليظ العقوبة على المخربين لخطوط البترول؛ لأن خسائر مثل تلك العمليات تكون فادحة، خاصة فى الأرواح والممتلكات، كما حدث فى حادثة إيتاى البارود، حيث حصل المتهمون بالتخريب على حكم الإعدام.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضى، عن حريق هائل شب بخط خام «شقير- مسطرد» فى أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب، والذى نتجت عنه خسائر فادحة فى الممتلكات.