برلماني: الزراعة التعاقدية لا تحظى بالاهتمام المطلوب رغم أهميتها

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا تزال أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الرئيسية التي تهدد الزراعة، ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الأمن الغذائي، كالقمح والأرز والذرة بأنواعها، والمحاصيل التي تتميز فيها مصر عن الخارج كالقطن.

وأوضح، في بيان له، أن الزراعة التعاقدية هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين، لافتا إلى أن ذلك أمرا من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء.

وأشار إلى أنه وفقا لدراسة نشرت في معهد التخطيط القومي، تتراوح مساحات الزراعات التعاقدية في مصر، ما بين 1.1 مليون فدان إلى 1.2 مليون فدان، تمثل حوالي 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية، كما أن العديد من المنتجات الزراعية في مصر، والتي بحكم طبيعتها وطبيعة إنتاجها، تتناسب مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، إلا أن الأمر، يتطلب التدرج في التطبيق، من محصول أو منتج إلى آخر، وربما على مستوى المحصول الواحد.

وأضاف أن التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية من شأنه المساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية، والتي من أهمها: تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة، مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح، أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد؛ وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين، وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين.