«جامع» تناقش الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية مع «رجال الأعمال»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين، مشيرةً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة، إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث استعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وقالت الوزيرة إن الجمعية تعد إحدى الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت جامع إلى أن الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهود كبيرة للحفاظ على معدلات الإنتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الأزمة، لافتةً إلى أن رفع الحظر تدريجيًا ساهم فى استعادة دوران عجلة الإنتاج واستقرار السوق الداخلي.

ونوهت الوزيرة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي فى مصر، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك فرصة للجمعيات الأهلية للمشاركة بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وحول طلب الجمعية بأهمية رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية أشارت جامع إلى أن هذا الأمر يتم دراسته داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لإقراره، وهو الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.

وفي ردها على تساؤل حول تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، أوضحت الوزيرة أن المركز يعد أحد الأذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية، مشيرةً الى حرص الوزارة على تطوير المركز لاستعادة دوره فى خدمة مختلف القطاعات الصناعية في مصر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجمعية أتاحت الفترة الماضية 5 مليون قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف إنشاء 12 فرعا جديدا لها بـ4 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع الجمعية إلى 100 فرع بـ 14 محافظة، لافتا إلى أن الجمعية تضم 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات الأعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ولفت إلى أهمية تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من مدخلات الإنتاج والحد من الاستيراد، مشيرا إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعدد من القطاعات التي تخدم منظومة الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الجمعية بصدد عقد مؤتمر حول ربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات المصرية ورجال الصناعة وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بهدف الاستفادة من العقول والكوادر المصرية لتطوير الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أهمية زيادة الصادرت المصرية لأسواق الدول العربية وأسواق القارة الإفريقية والاستفادة من معدلات الاستيراد الضخمة بهذه الأسواق والتي تتجاوز 2100 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجمعية والوزارة فى مجال "التدريب من أجل التوظيف"، بهدف الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، لافتا إلى أن مركز التدريب التابع للجمعية بسموحة يوفر 85 برنامجا تدريبيا معتمدا عالميا لدعم الشركات الصناعية.