أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض

كشفت مصادر قضائية عن أسماء سبعة نواب مرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى وتم إرسالهم لرئاسة الجمهورية، ووفقًا للقانون تنتهي فترة المستشار عبدالله عصر في 6 أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الأسماء جاءت وفقًا لمعيار الأقدمية هم: المستشار فتحي المصري بكر العربي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس دائرة بمحكمة النقض تخرج عام 1973 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 25 يونيو 1996 ويحال للتقاعد في 11 مايو 2021 ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2021، وفقًا للقانون.

المستشار عبدالله عمر مصطفى شوشة، هو النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو بمجلس القضاء الأعلى، وهو رئيس دائرة بمحكمة النقض، والمستشار فتحي محمد حنضل عطية، نائب رئيس محكمة النقض، وهو عضو بمجلس التأديب الاستئنافى للمحامين بمحكمة النقض.

والمستشار محمود مسعود متولى شرف، نائب رئيس محكمة النقض، ويشغل منصب مدير نيابة النقض من مواليد 15 يونيو 1952، تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1974 بتقدير جيد جدا، وتتدرج في 14 منصبا قضائيا خلال 43 عاما في فترات متفاوتة.

والمستشار حسن حسن محمد منصور، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار وجيه أديب عبدالملك، رئيس دائرة "السبت أ" جنائي بمحكمة النقض المستشار، ورضا محمود حسن القاضى، نائب رئيس محكمة النقض.

ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومن ضمنها محكمة النقض من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات حتى بلوغه سن التقاعد ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وجاءت هذه التعديلات نفاذًا للنص الدستوري والذي نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وفيما يتعلق بمحكمة النقض، فيبلغ المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة الحالي سن التقاعد 6 أغسطس المقبل، وهو ما يستلزم صدور قرار بتولي آخر خلفًا له، ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الرئيس سيختار رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة وفقًا للأقدمية.