تفاصيل علاقة «ذراع الإخوان في تونس» بالقرضاوي

كشفت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، تفاصيل عن علاقة «حركة النهضة» والداعية الإخواني يوسف القرضاوي المقيم في قطر، مشيرة إلى أن تأسيس حركة النهضة مخالف للقانون التونسي.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن موسى أكدت بالوثائق مخالفات تأسيس النهضة وذلك خلال مؤتمرها الصحفي بالعاصمة التونسية، وأوضحت أن النهضة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية التي يتزعمها القرضاوي.

ولفتت سكاي نيوز إلى أن موسى عرضت وثيقة تظهر تأسيس الفرع في تونس عام 2012، إبان حكومة حمادي الجبالي المنتمي للنهضة، وقالت: "هذه الجمعية، ومقرها الرئيسي في قطر، تعمل وفقا للقانون القطري، مما يعني أنها كيان أجنبي"، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية.

فيما أشارت إلى فرع الجمعية في تونس يضم عبد المجيد النجار، ومحمد بوزغيبة الذي رشحته النهضة لشغل منصب في المحكمة الدستورية التونسية، مؤكدة أن راشد الغنوشي، زعيم النهضة عضو في هذه الجمعية.

واعتبرت أن الجمعية ليست سوى واجهة من أجل تمويل النهضة، فالأموال ترسل من قطر إلى تونس لتمويل الجمعية ومن ثم إلى حركة النهضة.

كانت موسى وصفت كيان القرضاوي بـ"جمعية أجنبية تتغلغل في تونس"، لافتة إلى أنها تنتظر إجابات من مصرف تونسي، بناء على حق الحصول على المعلومات، من أجل معرفة التمويل الذي يصل إلى فرع الجمعية في تونس.

وفي السياق نفسه، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن هناك مخالفات جسيمة صاحبت تأسيس النهضة عام 2011، ولا سيما امتلاك عدد من قادته جنسيات أخرى، الأمر الذي يتعارض مع القانون التونسي.

ولفتت شبكة سكاي نيوز إلى أنه من بين الوثائق التي عرضتها موسى، مراسلة أجرتها مع وزارة حقوق الإنسان تشير إلى مخالفات في الملف القانوني الخاص بتأسيس حركة النهضة، حيث تشير الوثيقة الخاصة بطلب ترخيص حزب إلى أنه موقعة يوم 28 يناير 2011، من جانب راشد الخريجي لكن هذا الشخص رجع إلى تونس يوم 30 يناير، وبالتالي لم يكن هناك شخص بهذا الاسم في تونس في موعد التوقيع مما يعني وجود شخص آخر قام بتوقيع الوثيقة.

كما ذكرت أن قانون الأحزاب يشترط أن يكون مؤسسو الأحزاب من غير مزدوجي الجنسية، قائلة: "من الواجب التثبت من أن المؤسسين لا يحملون جنسية أخرى".

وأشارت إلى عدم وجود وثيقة تثبت عدم امتلاك هؤلاء لجنسيات أخرى، مما يعني احتمال ارتباطهم بأجهزة أجنبية.

وأضافت إن قادة حركة النهضة بدأوا في ممارسة العمل السياسي، دون طلب العفو أو استرداد الحقوق، وهو ما يطلبه القانون، فبعضهم كانت عليه أحكاما بالسجن، وحركة النهضة تأسست طبقا لقانون الأحزاب لعام 1988، وليس طبقا لمرسوم 2011، وفي هذا مخالفات.

واختتمت موسى حديثها مطالبة بنزع الشرعية عن الحزب وملاحقة الذين منحوه التراخيص اللازمة.