لرفع الحرج.. برلمانية تطالب بقصر الإبلاغ عن التحرش على وحدات العنف ضد المرأة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح برغبة بشأن إصدار قرار إداري من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالأقسام لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الإبلاغ.

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهي من ضمن الجرائم التي لا يتم تحريك الدعوى فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، وبالتالي هذا يعني أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلى أحد أقسام الشرطة، وتقوم بالإدلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضا الاستدلال على الواقعة من خلال إحدى وسائل الإثبات.

وأضافت، أنه عند إعداد المحضر بقسم الشرطة سوف يتم توجيه بعض الأسئلة ربما تجدها الفتاة المتحرش بها محرجة بعض الشيء لاسيما ولو كان مأمور الضبط أو النبطشية من الرجال، مثل "صفي الطريقة التي تم بها التحرّش بك بكل التفاصيل الممكنة حتى لو غير مريحة"، و"اذكرى كل الوقائع التي حدثت وبالتفاصيل وربما بالتمثيل الوصفي"، و"صفي الظروف المحيطة، وما أصابك نتاج التحرش"، وما إلى ذلك من الأسئلة التى بسببها قد تحجم الكثير من الفتيات من التقدم بشكوى إلى أقسام الشرطة.

وأكملت عضو البرلمان، أن جزء كبير من إحجام الفتيات عن الإبلاغ عن وقائع التحرش يرجع إلى أن من يباشر التحقيقات من الرجال في أقسام الشرطة، وأن الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة.

وتابعت: "من هنا وجدنا أنه إذا ما تم اقتصار الإبلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة وفقط، بما أن هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالى سيتم رفع الحرج عن المتحرش بها، وهذا القرار سيؤدى إلى إقبال الكثير من الفتيات المتحرش بها للإبلاغ".

واقترحت أبو السعد، قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، كإجراء إداري تنظيمي فقط، على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، لاسيما وأن وزارة الداخلية أنشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء أقسام وفروع لها بكل مديريات الأمن بهدف التعامل مع أى بلاغات بتعرض المرأة لأي من أشكال العنف.

وطالبت هالة أبو السعد، بضرورة إضافة اختصاص إدارى جديد إلى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة تعمل على محورين، الأول هو إضافة أن يكون تحرير المحاضر أمام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية ورفع الحرج عن الفتيات المتحرش بهن؛ والثاني يتمثل فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى دون التأثر بالحوادث التي تعرضن إليها.