«الدائمة لحقوق الإنسان»: مصر حريصة على التصدى لظاهرة المخدرات بالتعاون مع الجهات الفاعلة

ووفقا لهذا النهج تتصدى أجهزة المكافحة المصرية لكافة صور الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال المتحصلة منها، وكذلك استهداف البؤر الإجرامية ومكافحة الترويج الإلكترونى لها، وقد أسفرت تلك الجهود خلال عام 2019 عن عدة نتائج إيجابية، ففي مجال القنبيات تم ضبط 35928.37 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و62097 كيلوجرام من مخدر البانجو والماريجوانا، وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط 11929435 قرص مخدر من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى 34916565 قرص من عقار الكبتاجون، وفي مجال الهيروين تم ضبط 3194.83 كيلوجرام من مخدر الهيروين، وفي مجال الأفيون تم ضبط 188.94 كيلوجرام من مخدر الأفيون، وفي مجال الكوكايين تم ضبط 25.74 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، وتم ضبط 26503 أقراص من مخدر الإكستاسى.

وفي مجال المخدرات الاصطناعية الجديدة تم ضبط 151.62 كيلوجرام من عقار الفودو، و652 من الاستروكس، وبلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع 58 قضية بإجمالي مبلغ 2 مليار و705.2 مليون جنيه.

وفي إطار تكامل الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المخدرات وإحداث التوازن بين جهود مكافحة عرض المواد المخدرة وخفض الطلب عليها، تقوم أجهزة مكافحة المخدرات المصرية بإعداد وتنفيذ حملات دورية لمكافحة ترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية ورصد المخدرات المستحدثة، كما تمتد تلك الحملات لتشمل الكشف عن التعاطي والإدمان بين سائقى المركبات والحافلات المدرسية، وكذا مجابهة ظاهرة انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وذلك في إطار من التنسيق والمشاركة مع وزارات التعليم والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لحماية المجتمع ووقاية وتوعية النشء والشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإدمان والتعاطى والتعريف بالآثار السلبية ومخاطرها على المجتمع.

وإدراكا من الأجهزة المعنية بأهمية تطوير الأداء الأمنى من منظور علمى يتم الاعتماد على البحوث الفنية والقانونية وإعداد الدراسات العلمية وصولا إلى المساهمة البناءة فى اقتراح القوانين اللازمة لمواجهة مشكلة المخدرات، وقد أسفرت تلك الجهود فى هذا المجال بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والداخلية والصحة عن مواجهة التغير السريع والمتلاحق فى ظهور أنواع عديدة من المخدرات المستحدثة والحد من انتشارها فى سوق الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

كما أثمرت التوصيات الصادرة عن اللجنة الثلاثية عن صدور العديد من قرارات وزير الصحة بإدراج العديد من المركبات الكيميائية لمخدر الحشيش الصناعي "الفودو" و"الاستروكس" على القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتسعى الحكومة المصرية بكل جهد إلى الحد من إنتشار عقار "الترامادول" بالنظر إلى أنه مازال يشكل تهديدا خطيرا لأجهزة المكافحة للزيادة غير المسبوقة فى تدفق الشحنات المهربة إلى داخل البلاد.

وتحرص الدولة على التعاون الدولى والإقليمى فى مجال مكافحة المخدرات من خلال انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بمجال المخدرات بدءًا من معاهدة الأفيون الدولية لعام 1912، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات لأعوام 1961 و1971 و1988، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994، بالإضافة لإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون فى مجال المكافحة مع الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المشاركة المصرية منذ العام 1930 فى أنشطة الأجهزة المعنية بالمخدرات بالأمم المتحدة، وكل اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة وآخرها الدورة رقم 62 التى عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، والمشاركة على المستوى الإقليمي سنويا فى اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات فى إفريقيا "هونليا" وآخرها الاجتماع التاسع الذى عقد بدولة موريشيوس خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الماضى.

وتجدر الإشارة إلى استضافة مصر لاجتماع رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات فى إفريقيا عدة مرات خلال أعوام 1990 و1996 و2004 و2017 على نحو يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بمشكلة المخدرات وحرصها على تعزيز التعاون الدولى والإقليمى بشأنها، كما تشارك مصر بصفة سنوية فى فعاليات المؤتمر العربى لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب وآخرها المؤتمر العربي الثانى والثلاثون الذى عقد بدولة تونس خلال شهر أكتوبر 2019.

وتحرص مصر ممثلة فى أجهزة المكافحة على تبادل المعلومات مع كل الأجهزة النظيرة على المستوى الإقليمى والدولى على نحو يسهم فى ضبط العديد من القضايا الدولية التى يعد كلا منها نموذجا ناجحا فى التعاون الدولى في هذا الإطار، كما تعتمد أجهزة المكافحة المصرية على استراتيجية تشجع التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية المختصة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية للرقابة على المخدرات والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" والمكتب العربى لشئون المخدرات والمركز التنسيقى لمكافحة المخدرات لدول حوض البحر المتوسط "سيكلاد".

ويحرص جهاز المكافحة المصرى على الاضطلاع بدور فاعل ورئيسى فى مجال التدريب الدولى استنادا إلى خبرات الكوادر المصرية المتراكمة والمعتمدة فى كل المجالات ذات الصلة حرصا على تنمية قدرات ومهارات رجال المكافحة بالدول العربية والإفريقية.

ثانيا: جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الرؤية والأهداف
أفاد التقرير بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تأسس في عام 1991 كأحد حلقات التطوير المؤسسى لمواجهة الإدمان والتعاطى من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطى، وتقوم محاور عمل الصندوق على البرامج الوقائية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل (الخط الساخن)، والكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، والبحوث والدراسات، والرصد الإعلامى، والتعاون الدولى، وشهد عام 2019 قفزة كمية ونوعية فى أنشطة الصندوق على عدد من المحاور.

المحور الأول: البرامج الوقائية
حيث تم العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والأزهري، واستهدفت برامج الصندوق 1.5 مليون طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفاعليات الرياضية والعروض المسرحية، فضلا عن استهداف 26 جامعة حكومية و102 من المعاهد العليا والخاصة لمليون طالب جامعي من مختلف الفئات العمرية من عمر سبعة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عاما، وذلك عبر العروض الفنية والرياضية والمعسكرات الصيفية والتدريب التفاعلي، كما تم العمل مع 650 مركز شباب استهدف 404 آلاف شاب وفتاة من عمر خمسة عشر عاما وحتى ثلاثين عاما.

وبالنسبة لتدريب الكوادر المتخصصة، تم عقد 105 دورات تدريبية متخصصة منها 40 دورة لأطباء الامتياز، و5 دورات لطلبة كلية لتمريض، و60 دورة للأئمة والقساوسة، كما تم العمل على إتاحة بيئة إبداعية رافضة للتعاطي بتنظيم 60 ليلة عرض مسرحي استهدفت 50 ألف شخص من قاطني الأماكن الأكثر احتياجا والمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، تم توظيف قدرات 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية للمشاركة في أنشطة البرامج الوقائية، وتقديم دورات وندوات ومؤتمرات توعية لمائة ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، ورفع وعي 200 ألف سائق على مستوى 20 محافظة من خلال مبادرات بالمواقف العمومية والميادين الكبري بالمحافظات، ورفع وعي 300 ألف عامل مهني ومواطنين بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدد من الشركات.

وفضلا عن أنشطة التوعية السابقة، تم تنفيذ الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" شارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل أربعة أضعاف، وتمت ترجمة الحملة للغات الإنجليزية والبرتغالية والصيني، وتناولت أصداؤها بشكل إيجابي وسائل الإعلام الكبرى، وقد تضاعف عدد المشاهدات للتنويهات الخاصة بها خمس مرات حيث وصلت 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019.

المحور الثاني: إتاحة ودعم خدمات العلاج وإعادة التأهيل
أتاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال العام 2019 خدمات الخط الساخن 16023 والخدمات العلاجية الدوائية والنفسية وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة بالاشتراك مع الجهات المعنية مع تطبيق معايير الجودة وبالاستناد على معايير حقوق الإنسان وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمعرفية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطبيقها في إطار يخضع للرقابة والتقييم وقياس الأثر.

وتمت زيادة عدد مراكز تقديم الخدمات العلاجية إلى 23 مركزا في 14 محافظة في عام 2019 بعد أن كانت 12 مركزا علاجيا في 6 محافظات عام 2014، ومن المخطط أن يصل عدد هذه المراكز إلى 29 مركزا في 19 محافظة خلال العام الجاري 2020.

وبلغ عدد المكالمات الهاتفية للخط الساخن 81777 مكالمة لتقديم الخدمات لراغبي العلاج للمتعاطين وأسرهم وتقديم المشورة وتلقى الشكاوى والبلاغات، بعد أن كانت 3560 اتصالا هاتفيا في عام 2014، ويستحوذ المرضى راغبي العلاج من الإدمان والتعاطي على المرتبة الأولى من الاتصالات الواردة للخط الساخن.

ولم تتوقف جهود دعم العلاج والتأهيل عند هذا الحد، بل تضمنت إجراء تحليل الأمراض المصاحبة عبر تحليل الفيروسات، فضلا عن التمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان بمبلغ 2 مليون و310 آلاف جنيه، وافتتاح مراكز جديدة ودعم قدرات العاملين بها عبر تنفيذ أول دبلوم معتمد من المجلس الأعلى للجامعات متخصص في مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، فضلًا عن تنمية مهارات وكفاءات العاملين في الخط الساخن.

المحور الثالث: الكشف المبكر
تم توقيع الكشف على عدد 128 ألف موظف من العاملين بعشرين وزارة في 21 محافظة بداية من مارس 2019 مع التركيز على المرافق الحيوية، وقد تقدم 25 ألف موظف للعلاج من الإدمان، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 8% في مارس 2019 إلى 2% حاليا.

وفي هذا السياق، جرى الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية حيث انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 12% لعام 2015 إلى أقل من 1% لعام 2019، وشملت عمليات الكشف المبكر 12 ألف سائق حافلة مدرسية، وكذلك تم توقيع الكشف على عدد 145 ألف سائق على الطرق السريعة، وأسفرت تلك الجهود عن خفض نسبة المتعاطين من 24% عام 2015 إلى 12% عام 2018.

المحور الرابع: البحوث والدراسات
وفي مجال البحوث والدراسات تم تحديث بيانات المسح القومي الشامل الذي تم إجراؤه عام 2014 بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والأمانة العامة للصحة النفسية بهدف تحديث الخطة القومية لمواجهة ظاهرة المخدرات، ويستهدف المسح القومي تحديد الحجم الحقيقي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بالمجتمع المصري، والتعرف على الأبعاد والتقديرات المستجدة للظاهرة والتعرف على المخدرات الأكثر انتشارا بين الشرائح والفئات المختلفة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذا المسح بحلول أكتوبر من العام الجاري.

ثالثا: جهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق مع الدول المتضررة من انتشار المواد المخدرة من أجل وضع آليات للتعاون لخفض العرض من تلك المواد، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تلك المواد، وفي هذا الإطار تقود مصر الجهود الأفريقية والعربية لحث المجتمع الدولي على إدراج الترامادول ضمن جداول الرقابة الدولية على المخدرات، وذلك على ضوء تزايد حالات إساءة الاستخدام المؤدية إلى الوفاة، وذلك من خلال طرح تلك المشكلة في المناقشات الدائرة في إطار لجنة المخدرات، وموافاة اللجنة بالبيانات العلمية الدالة على الآثار السلبية لإساءة استخدام الترامادول، والتنسيق مع الدول العربية والأفريقية لتقديم بيانات مشتركة في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق مع الدول المتضررة من أزمة انتشار الأفيونيات التخليقية وعلى رأسها دول أمريكا الشمالية لتوحيد الجهود في هذا الإطار.

كما شملت جهود وزارة الخارجية تبادل الممارسات المثلى في مجالات خفض الطلب على المواد المخدرة في إطار المناقشات الدولية في لجنة المخدرات، والمشاركة الفعالة في صياغة القرارات والاستراتيجيات الدولية الخاصة بمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، وآخرها صياغة الإعلان الوزاري الخاص بتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية لعام 2019، والذي وضع إطارًا للعمل الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية للسنوات العشرة التالية حتى عام 2029، والتأكيد في هذا الإطار على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض العرض وخفض الطلب من المواد المخدرة.