الاتحاد من أجل المتوسط يعد تقرير حول التأثير الاقتصادي لكورونا

قال ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​، إن الاتحاد سيواصل ​​تعزيز التعاون التقني والمالي المتزايد في الاقتصاد الاجتماعي بين ضفتي المتوسط لاسيما في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وًأكد ناصر كامل، في كلمته امام الندوة الرقمية التي نظمها اليوم الجمعة الاتحاد بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي والإنعاش خلال فترة ما بعد الجائحة تحديات وآفاق"، أن الاقتصاد الاجتماعي لديه القدرة على معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة التي عمقتها الأزمة العالمية الحالية، ولديه إمكانات غير مستغلة في تقديم بدائل مستقبلية للأجيال القادمة.

وذكر السفير ناصر كامل، بأن هذه الندوة الرقمية حول الاقتصاد الاجتماعي والانتعاش بعد الوباء، هي الحدث الثاني للاقتصاد الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي في عامين متتاليين، وتنظم بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لأصحاب العمل والاقتصاد الاجتماعي وبدعم من الاقتصاد الاجتماعي الأوروبي.

وأوضح أن الاتحاد من اجل المتوسط يسعى الى المشاركة في خلق قيمة لمنطقتنا في مجال الاقتصاد الاجتماعي، قائلا "كان من المفترض أن تعقد ورشة العمل هذه مقرنا في برشلونة الا ان الأوقات الصعبة الحالية تتطلب اتخاذ تدابير مرنة، والتكنولوجيا اليوم في متناول أيدينا في هذا العصر من الابتكار الرقمي".

وشدد على اهمية الاقتصاد الاجتماعي للمنطقة والدور الرئيسي الذي يلعبه ويمكن أن يلعبه في المستقبل القريب، مشيرا الى انه في عام 2008، وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العديد من البلدان في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط​​، أثبت الاقتصاد الاجتماعي أنه نموذج ذكي ومرن لتعزيز النمو وتقديم فوائد ملموسة للمنطقة.

وأضاف "يستيقظ العالم على ضخامة أزمة أخرى أكثر حدة، تضرب العالم، يأتي الاقتصاد الاجتماعي إلى دائرة الضوء مرة أخرى، مما يوفر فرصًا للتعافي بعد الوباء، ويشير إلى طرق جديدة للتكيف مع المشهد الصعب على نحو متزايد".

ولفت إلى أن أمانة الاتحاد من أجل المتوسط عملت ​​منذ اليوم الأول للازمة وبالتعاون الوثيق مع شركائها على وضع برنامج عمل حول تداعيات الوباء الاجتماعية والاقتصادية المؤلمة، مضيفًا أن الاتحاد وفي وقت لاحق من هذا العام، سيقدم تقريرا يجري حاليًا اعداده حول التأثير الاقتصادي لـ COVID-19 على منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.

ومن جانبه، أكد نيكولا شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعي، ان تعزيز إمكانات الاقتصاد الاجتماعي لخلق فرص عمل واستكمال تقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية سيساعد على التعافي من الأزمة.

وتابع في كلمته امام الندوة الرقمية، أن الاتحاد الاوروبي يهدف إلى العمل معًا على أساس قيم التعاون والتضامن والمسؤولية من خلال دعم التنمية طويلة المدى للاقتصاد الاجتماعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​.