شكرى لـ«أسوشيتدبرس»: مصر تريد من مجلس الأمن تحمل مسئولياته.. وإجراءات إثيوبيا الأحادية تهدد السلام

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في حواره مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نشرته مساء الأحد، إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يتحمل مسئولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، الشهر المقبل، متهمًا المسئولين الإثيوبيين بتصعيد الخلاف بين البلدين.

وكانت إثيوبيا أعلنت الجمعة الماضية عن أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن بدء ملء السد وتشغيله.

وفي نفس اليوم بعثت مصر رسالة إلى مجلس الأمن تطلب فيها التدخل رسميًا.

- مسئولية مجلس الأمن
وحدد شكري خلال الحوار طلب مصر من مجلس الأمن قائلًا: "إن مسئولية مجلس الأمن هي معالجة التهديد المتعلق بالسلام والأمن الدوليين"، مؤكدًا أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد.

ورأت الوكالة أنه من المحتمل أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي إلى إذكاء النزاع المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الضخم الذى تبلغ تكلفته 4.6 مليون دولار ووصوله إلى مرحلة حرجة.

وأضافت أن إثيوبيا تقول إن الكهرباء التي سيولدها السد شريان حياة حاسم لانتشال الملايين من الفقر، وهي تريد أن تبدأ في ملء الخزان مع بداية موسم الأمطار في يوليو، وزيادة المياه فى النيل الأزرق.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على النيل لتوفير أكثر من 90٪ من إمداداتها المائية، تخشى أن يكون لذلك تأثير مدمر إذا تم تشغيل السد دون مراعاة احتياجاتها.

فيما قالت الوكالة إن السودان الذي يعتمد إلى حد كبير على النيل للحصول على المياه، يعد طرفًا متضررًا من الموقف الإثيوبي.

- الدعم الأمريكي لاستمرار مفاوضات سد النهضة
ونوهت الأسوشيتدبرس إلى أن واشنطن حاولت أن تتوسط في وقت سابق من هذا العام للتوصل إلى اتفاق، لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع في فبراير واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز إلى مصر.

ونقلت الوكالة تغريدة مجلس الأمن القومي الأمريكي على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير تويتر التي قال فيها إن 257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني الدفع باتمام صفقة عادلة.

وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يحكم المفاوضات ويقلل من فرص العودة إلى الطاولة، وقال "نحن لا نسعى إلى أي عمل إجباري من قبل مجلس الأمن".

وعلقت الوكالة قائلة، إن مصر طلبت في رسالة من ثلاث صفحات إلى المجلس، إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات من أجل حل عادل ومتوازن، وأن يحثها على الامتناع عن تصرف أحادي منفرد، وحذرت مصر في الرسالة من أن ملء السد دون اتفاق يشكل خطرًا واضحًا على مصر لما له من تداعيات تهدد السلم والأمن الدوليين.

- مخاوف من وصول النزاع إلى صراع عسكري
وقالت الوكالة الأمريكية إن هناك مخاوف من وصول النزاع إلى صراع عسكري، مضيفة أن مصر قد وصلت إلى طريق مسدود في محاولتها الوصول إلى اتفاق.

وأشار شكري في حواره إلى أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري، بل إنها سعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

وعن العمل العسكري، قال شكري "لم تقم مصر أبدًا، على مدى السنوات الست الماضية، حتى بإشارة غير مباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات".

وأضاف، إنه إذا لم يستطع مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدأت بالفعل فى ملء السد "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه.. عندما يحين الوقت سنكون صريحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".

ودعا شكري واشنطن وأعضاء مجلس الأمن، إلى جانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عاجل يراعي مصالح الدول الثلاث.

فيما علقت الوكالة من جهتها قائلة: إن النقاط الشائكة في المفاوضات تتعلق بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الشهر الجاري، عقد وزراء الري من الدول الثلاث مفاوضات استمرت سبعة أيام عبر الفيديوكونفرس، والتي انتهت الأربعاء دون اتفاق، ولم يتم تحديد موعد للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى.

والجمعة، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو في حوار لوكالة أسوشيتد برس إن ملء السد سيبدأ بموسم الأمطار في يوليو ورفض الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، متهمًا مصر بمحاولة الإملاء والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهر النيل.

فيما قال شكري إن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل، مضيفًا: "لقد كنا في العديد من المناسبات مرنين ونسعى للتوافق. لكنني لا أستطيع أن أقول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا"، واصفًا تعليقات نظيره الإثيوبى بأنها "مخيبة للآمال".

وأشار شكري إلى تصاعد العداء الذي تم خلقه عن قصد، وقال إن البدء في ملء الخزان الآن سيبرهن على الرغبة في التحكم في تدفق المياه والقدرة على التحديد الفعلى للمياه التي تصل إلى مصر والسودان.

وأوضحت الوكالة أنه بعد انتهاء المحادثات الأربعاء الماضى، قال وزير الري السوداني إن بلاده ومصر رفضتا بنود إثيوبيا بشأن تقاسم المياه.

واختتم شكري حواره قائلًا: إن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن يجب التفاوض بشأنه بحسن نية، وقال إن أى صفقة مستقبلية بشأن حصص مياه النيل يجب أن تأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.