برلمانية: موقف مصر في ملف سد النهضة يتفق مع القانون الدولي

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجوء مصر لمجلس الأمن فيما يخص ملف سد النهضة، يؤكد أن الموقف المصري جاء متسقا مع مبادئ القانون الدولي، موضحة أن هذا التوجه يؤكد أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد الإثيوبي والرفض المستمر لكل الجهود الدولية التي بذلت في هذا الشأن بما فيها جهود الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والتي نجم عنها اتفاق رفضته أديس أبابا، انتهاء بالدعوة السودانية للتفاوض والتي أكدت مدى عناد الجانب الإثيوبي وسعية المماطلة في حل الأزمة.

وأضافت "داليا" في بيان، إن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لإثيوبيا التي أكدت عدم التزامها بالمادة 5 من إعلان المبادئ 2015 والتي تنص على عدم ملء السد دون موافقة الأطراف الثلاثة، بجانب ادعائها دائما أن مصر تسعى إلى اشعال حرب في أفريقيا وهي التصريحات التي عبر عنها وزير الدفاع الإثيوبي حينما أكد أن أديس أبابا مستعدة لأي حرب مع مصر.

وأوضحت أن اللجوء المصري لمجلس الأمن يأتي في إطار المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات مجلس الأمن الذي سيلتزم بتقديم التوصيات، وتتمتع قراراته بأنها "إلزامية أدبيا"، من خلال توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا.

وأشارت إلى أنه يحق لمجلس الأمن إذا خشي أن يتم من وراء هذه القضية تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين من خلال اشتعال صراع مسلح أن يتخذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء وتشغيل سد النهضة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني.

واختتمت: "من هنا فإن تم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية وهو الأمر الذي تخشاه إثيوبيا سوف يكون الحكم النهائي لصالح مصر نظرًا للحجة المصرية في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية التي تتنصل منها إثيوبيا بشأن الأنهار الدولية، والتي تمنع دول المنبع من بناء السدود قد تعيق وصول المياه إلى دولة المصب".