سياسيون عراقيون لـ«الدستور»: العدوان التركي انتهاك سافر للسيادة

فى ظل الانتهاكات المستمرة من قبل تركيا تجاه الأراضي العراقية، طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، السبت، بضرورة تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هذا العدوان، باعتباره خرقا للمواثيق الدولية.

ودعا نواب اللجنة الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الممكنة، التي تجعل تركيا تتراجع عن هذا الخرق السافر واستخدام القوة تجاه الأراضي العراقية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في العراق مجددا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الانتهاكات الأخيرة، وفقا لما نقلته «العربية».

وفي السياق، علقت الدكتورة ندى العابدي أكاديمة عراقية وباحثة في الشأن الاجتماعي، على القصف التركي الأخير بالأراضي العراقية، حيث قالت إنه خرق كبير للدستور، ومن شأنه إثارة أزمات داخلية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نداء الكعبي، باحثة عراقية، أن الخرق العسكري التركي ليس حالة مستجدة، إنما له خلفيات تاريخية منذ فرض القوات الأمريكية لإجراءات "خطوط العرض" بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 التي منعت بموجبها الطيران العسكري العراقي من التحليق فوق الأراضي شمال البلاد، وحينها ضاعت سيطرة الدولة أمنيا وسياسيا على تلك المناطق، فوجدت تركيا فرصة للتواجد في المناطق الحدودية مع العراق، لضرب عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المتواجد في مخابئه بتلك المناطق، واستمر حال الانتهاكات منذ ذلك الحين.

وأضافت «الكعبي» في تصريحات لـ«الدستور» أن تركيا تريد ضرب عصفوين بحجر بتواجدها العسكري شمال العراق، الأول أنها تعتقد بأن مدن كبيرة مثل الموصل وأربيل وكركوك الغنية بالنفط تركة عثمانية أستقطتها منها الدول المنتصرة بالحرب العالمية الأولى، وحان وقت استرجاعها مع ما يمر به العراق من خلافات، أما الثاني فهو استثمار وجود حكومة إقليم كردستان التي ترتبط بأنقرة سياسيًا واقتصاديا، بل أن استثمارات أموال أغنياء كردستان متوقفة على التسهيلات التركية، لذا فإن وجدت الساحة مفتوحة أمامها اليوم لضرب عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لها داخل الأراضي الخاضعة لسلطة الإقليم دون رادع، وإنهاء ملف صدّع رووس الأتراك منذ ثمانينات القرن الماضي، مع الإشارة لعدم وجود سلطة لحكومة بغداد على مدن الإقليم الساعي للانفصال عن العراق.

وتابعت: «باعتقادي أنه من الصعب جدا ردع تركيا عن استمرار خروقاتها للأراضي العراقية بالقوة أو بالتوجه لمجلس الأمن، لأن لدى أنقرة أوراق مهمة تتغلب بها على بغداد، ومنها مسألة منابع المياه التي أصبحت حربًا جديدة في العالم، وكذلك تواجد سياسيين معارضين ومنهم من اتهم بالإرهاب على الأراضي التركية، قد يغيروا معادلة الاستقرار الأمني في العراق إذا ما أرادت أنقرة اللعب بورقتهم».

وأكد أحمد العنيزي المستشار الإعلامي لمركز العراق للتنمية القانونية، أن القصف التركي لشمال العراق انتهاك سافر للسيادة، ويجب أن نربطه مع ما يحدث في المنطقة والأحداث بسوريا والقصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية بالعراق العام الماضي.

وأشار «العنزي» إلى أن الحوار الاستراتيجي الذي جرى مؤخرا بين بغداد وواشنطن خلال يونيو الجاري من ضمن أساسيته أنه يحفظ السيادة العراقية ويتولى الجانب الأمريكي الحفاظ على السيادة حسب الاتفاق الاستراتيجي.

وعلق الإعلامي العراقي علي سواري، على الانتهاكات التركية الأخيرة وقصف مناطق عراقية راح ضحيتها العشرات، قائلا إن العملية تعتبر خرقا سافرا وفاضحا واعتداء صارخ على سيادة البلد.

وتابع «سواري»: «تتحمل بغداد مسؤولية غض الطرف عن التواجد التركي العسكري غير الشرعي في مناطق بعشيقة وجلولاء بذريعة تدريب عناصر قوات البيشمرگة الكردية وهذا التواجد مضى عليه أكثر من ٤ قرون دون شرعنته باتفاقية أو بطلب عراقي اتحادي على الأقل، ويجب على العراق اتخاذ مواقف أكثر صلابة وجدية من التواجد التركي غير الشرعي» لافتا إلى أن هناك قنوات دولية يمكن اللجوء إليها في حال لم تستجب انقرة لذلك.

وأوضح أنه يتوجب على بغداد تسوية ملف تواجد المجموعات المعارضة الإيرانية والتركية على أراضيها ولاتسمح أن تكون هذه المجموعات عامل يهدد أمن واستقرار دول الجوار.

وأكد أن الحوار والدبلوماسية كفيلة بإنهاء هذه الملفات وتجنب أي لغة للتصعيد خاصة وأن تركيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء بذلك ومارست شكلا من أشكال الاحتلال مما يتيح للعراق حق الرد بالمثل، متابعا «نؤكد هنا ونشدد على أهمية تجنب التصعيد وتفعيل لغة الحوار وإنهاء جميع المشاكل بين البلدين».