السفير اليوناني بقبرص: نجهز ردًا على الاستفزازات التركية في البحر المتوسط

قال السفير اليوناني لدى قبرص ثيوخاريس لالاكوس إن بلاده تحاول إيجاد الطريقة الأفضل للرد على الاستفزازات التركية، بدءًا بالوسائل الدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، اليوم، عن لالاكوس قوله في حديثه بعد اجتماع عقده مع رئيس حزب تحالف المواطنين القبرصي جورج ليليكاس: "إننا نقف مرة أخرى أمام مرحلة حرجة للغاية بسبب الاستفزازات التركية والإجراءات غير القانونية، التي تقوم بها في منطقة شرق البحر المتوسط".

وأضاف: "اليونان منصبة في الآونة الأخيرة على إجراء سلسلة من الاتصالات الدولية"، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى القاهرة أمس الأول، وزيارة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس إلى إسرائيل، فضلًا عن توقيع اليونان الأسبوع الماضي على اتفاقية مهمة بشأن المناطق البحرية مع إيطاليا، حيث تم اتخاذ خطوات إلى الأمام في هذا الشأن.

وقال: "إنني استعرضت خلال الاجتماع مع وليليكاس بعض النجاحات العظيمة للدبلوماسية اليونانية والقبرصية في السنوات الأخيرة، وهدفنا بالطبع هو مواصلة التنسيق الوثيق من أجل مواكبة الظروف الصعبة التي نواجهها".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

يٌذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين، وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي (إيني) و(توتال) للتنقيب فيها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا، في بيانهم الصادر في 15 مايو الماضي، حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة لضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي، وأعادوا التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لاسيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط.